مورخ: 1400/12/03
شماره: 140009970905813157
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال قسمتی از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/5/11
شماره پرونده: 0001366
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند سازمان امور مالیاتی با برداشت شاذی از ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تکلیف مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مؤدی ولو از واحدی با یک کد پستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیت‌های پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت‌های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 هم می‌بینیم، که با رأی شماره 1308 مورخ 1399/11/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی تأثیری بر وضعیت مالیاتی مؤدی و حقوق و تکلیف قانونی‌اش ندارد، ابطال گردیده است.
در بند 8 دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مؤدی کلاً از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده، «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397 با عنایت به مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رأی پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استنکاف یعنی ماده 3 آیین‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 نیز مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره 235/28321 مورخ 1400/06/18 دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره/212/5582 ص مورخ 1400/06/02 توضیح داده است که:
به موجب ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده مذکور و تبصره ذیل آن ملاحظه می‌گردد که اولاً: ماده قانونی مذکور که ذیل فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار گرفته است … مؤدیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی محل‌های مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور مبنی بر معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مؤدیان، ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می‌باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است در تعارض با نص ماده مذکور می‌باشد، از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید مؤدی می‌بایست مجدداً نسبت به ثبت نام محل جدید اقدام نماید. با مداقه در متن تبصره مرقوم مشهود است که قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی یا گروه‌هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید؛ لذا دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 و عبارت مورد شکایت در بند مورد اشاره از دستورالعمل مذکور، منطبق با اختیارات اعطایی قانون‌گذار در تعیین اشخاص مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 100 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ماده مرقوم است و ضمناً دادنامه شماره 1308 مورخ 1399/11/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی از دلایل درخواست ابطال عبارت موضوع شکایت عنوان نموده است، صرفاً ناظر به ابطال جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و اتخاذ ملاک از رأی مذکور به منظور اثبات قابلیت ابطال مقرره دیگر (عبارت موضوع شکایت از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور) به علت تفاوت موضوعی میان آن‌ها با اصول حقوقی مغایر و فاقد جهات توجیهی است. برخلاف استنباط شاکی تبصره‌های 1 و 3 ماده 3 «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم»، ناظر بر «تغییر محل فعالیت» نمی‌باشند، بلکه موضوع تبصره 1 ماده 3 از آیین‌نامه مذکور، در خصوص موردی است که مؤدی بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشد و تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه مذکور نیز ناظر بر کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل می‌باشد نه تغییر محل فعالیت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره 1308 مورخ 1399/10/13 حکم به ابطال جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است و در قسمت مورد شکایت از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف استدلال مقرر در رأی مذکور هیأت عمومی و حکم مقرر در ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام شده است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، بنابراین قسمت مورد شکایت از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1399/05/11
شماره: 200/99/510
دستورالعمل
اصلاح شده
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/03/03
شماره: 140109970905810393-140109970905810394
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1400/12/25
شماره: 100
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1399/10/13
شماره: 1308
آرا هیات عمومی دیوان عدالت