ابطال جزء 3 بند «ب» بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/7

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
ضمن تقدیم بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: در بند (ب) 3 بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده 131 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.» یعنی اگر مثلاً مؤدی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد؛ لذا از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره ماده 131 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دارم.

[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- همان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می‌بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیر این صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می‌تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هر چند که تبصره ماده 131 «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب 31/4/1394 به نحو اطلاق بیان می‌دارد: «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مؤدیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده‌اند، می‌بایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست.

2- بر اساس ماده 93 قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

3- به موجب ماده 100 قانون یاد شده: «مؤدیان موضوع این فصل قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.» همان گونه که ملاحظه می‌گردد، ماده قانونی فوق‌الذکر به صراحت مؤدیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محل‌های مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده 131 قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مؤدی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص وی قابل اعمال نمی‌باشد. بدین ترتیب، جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396 سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 93، 100 و تبصره ماده 131 «قانون مالیات‌های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده 131 قانون یاد شده نسبت به مؤدیانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده‌اند؛ لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.