دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضایی

در اجرای بند 3 اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 8 سیاست‌های کلی قضایی، ابلاغی 1381/07/29 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بند 25 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 1389/01/31 معظم‌له، اجرای برنامه‌های راهبردی کد 14204 و 21111 برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور ساماندهی و نظاممند کردن امور نمایندگان قوه قضائیه و ارتقای کارایی، اثر بخشی و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضایی، به شرح مواد آتی است.

ماده 1- واژگان و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف - معاون اول: معاون اول قوه قضائیه؛

ب - اداره کل: اداره کل امور نمایندگی‌های قوه قضائیه؛

پ - سامانه: سامانه تخصصی اداره کل؛

ت - مراجع شبه قضایی: در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضازدایی و جرم‌زدایی به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است؛ از قبیل کمیسیون‌ها، هیأت‌ها، کمیته‌ها، مراجع انتظامی، انجمن‌ها و شوراها؛

ث - نماینده/نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضائیه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقام‌های مجاز که در این دستورالعمل تعیین شده‌اند، عهده‌دار نمایندگی قوه قضائیه جهت مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، نظارت، انشای رأی و یا همکاری با دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه قضایی یا مراجع بین‌المللی می‌باشد؛

ج - مرجع درخواست تعیین نماینده: یکی از مراجع سیاست‌گذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضائیه را به عنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است؛

چ - نظارت: پایش، بررسی و ارزیابی نظاممند تصمیمات، عملکرد، کارایی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضائیه که به شکل سیستمی، برنامه‌ای، نوبه‌ای و موردی انجام می‌شود؛

ح - ناظران: فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخش‌های ستادی و قضایی قوه قضائیه یا دستگاه‌های نظارتی مرتبط با این دستورالعمل از جمله دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضائیه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری) توسط معاون اول و در سطح استانی توسط رئیس کل دادگستری استان، انتخاب می‌شوند.

ماده 2- کلیه نمایندگان قوه قضائیه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی یا حوزه‌های قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهم‌نامه با مراجع بین‌المللی، همکاری دارند مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

ماده 3- نماینده بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز، از قبیل تخصص، درجه علمی، تجربه متناسب با موضوع نمایندگی، گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط، شرایط سنی، جسمی و روحی مناسب، توسط مقام ذی‌صلاح انتخاب می‌شود.

ماده 4- حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده، اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به موجب قوانین و مقررات، انتخاب نماینده توسط قوه قضائیه یا دادگستری‌ها تعیین شده است، به شرح زیر عمل می‌شود:

الف - در سطح ملی، در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص، بر عهده معاون خواهد بود.

ب - در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض می‌شود.

تبصره 1- در مواردی که به موجب قانون، یکی از مقامات قضایی با توجه به سمت، عهده‌دار نمایندگی می‌باشد و یا اختیار تعیین نماینده به وی محول شده است، نیازی به صدور ابلاغ مجزا از سوی معاون اول و یا رؤسای کل دادگستری‌ها نمی‌باشد.

تبصره 2- صدور ابلاغ قضات صادرکننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی توسط رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود.

ماده 5- در موارد زیر، تصویر ابلاغ نماینده یا مستند نمایندگی در سامانه ثبت می‌شود:

الف - مواردی که به موجب قوانین و مقررات، نماینده توسط دادستان کل کشور یا سایر مقامات قضایی، تعیین می‌شود.

ب - مواردی که به موجب تفاهم‌نامه در سطح کشوری، فردی به نمایندگی قوه قضائیه به دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌شود.

پ - مواردی که برای مأموریت‌های خارج از کشور، نماینده‌ای از قوه قضائیه طبق این دستورالعمل تعیین و اعزام می‌شود.

ماده 6- هر نماینده صرفاً می‌تواند در یک مرجع سیاست‌گذاری، نظارتی یا شبه قضایی و برای یک دوره دو ساله، نمایندگی داشته باشد، مگر در مواردی که نمایندگی به موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد.

ماده 7- انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزه‌های قضایی همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است.

ماده 8- برای انتخاب نماینده در سطح ملی، پس از بررسی‌های لازم و اخذ استعلام از مراجع ذی‌ربط، افراد واجد شرایط توسط اداره کل مشخص و پس از اخذ تمایل کتبی از ایشان و موافقت مسئول مربوط، به معاون اول معرفی می‌شوند.

ماده 9- پس از انتخاب نماینده، ابلاغ توسط مقام ذی‌صلاح صادر و نسخه‌ای از آن در سامانه نگهداری و رونوشت‌های آن به مراجع مرتبط ارسال می‌شود.

ماده 10- اداره کل و رؤسای کل دادگستری استان‌ها، حسب مورد پس از تعیین نماینده نسبت به برگزاری جلسه توجیهی با وی و تبیین شرح وظایف و اهمیت موضوع نمایندگی اقدام می‌نمایند.

ماده 11- اداره کل با هماهنگی رؤسای کل دادگستری استان‌ها نسبت به برگزاری جلسات منظم یا موردی با نمایندگان و بررسی مشکلات آن‌ها به منظور آسیب‌شناسی، اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و صدور آرا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب اقدام و نتایج حاصله را به معاون اول منعکس می‌نماید.

ماده 12- اداره کل با هماهنگی و همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌ربط مانند دیوان عدالت اداری، برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی حضوری یا غیر حضوری متناسب با مأموریت نمایندگان را برگزار می‌نماید.

ماده 13- نمایندگان در جلسات موضوع این دستورالعمل حضور کارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شایسته دستگاه قضایی خواهند داشت و از امضای صورت‌جلسه‌ها و احکام، بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات سایر اعضا و عندالاقتضا اشخاص ذی‌نفع خودداری می‌نمایند و چنانچه نظر مخالف با سایر اعضا دارند، نظر خود را به طور مستدل در صورت‌جلسه درج می‌نمایند. در صورت اثبات تخلف از این امر، نسبت به لغو ابلاغ نماینده اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی تخلف یا جرم باشد، حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اعلام می‌شود.

ماده 14- نماینده حتی‌المقدور خارج از وقت اداری در جلسات شرکت می‌نماید و انجام امور نمایندگی نباید خللی در انجام وظایف قانونی نمایندگان ایجاد کند.

ماده 15- نماینده در صورت مشاهده سوء جریان یا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پیگیری و اقدام قانونی حسب مورد به اداره کل یا رئیس کل دادگستری استان گزارش می‌نماید.

ماده 16- در مواردی که نماینده از طریق غیر قانونی، وجه و یا مزایایی دریافت کند و یا عملکرد سوء یا تخلف وی محرز شود، حسب مورد توسط اداره کل یا رئیس کل دادگستری استان به مراجع انتظامی یا قضایی معرفی و در صورت اثبات، ابلاغ وی لغو می‌شود.

ماده 17- نماینده ضمن اعلام گزارش عملکرد، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاری می‌کند.

ماده 18- نظارت منسجم، مستمر و نظاممند بر عملکرد نمایندگان، بر عهده معاون اول و رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

ماده 19- نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی موارد زیر می‌باشد:

الف - نحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه؛

ب - اعتبار ابلاغ نماینده؛

پ - تجربه و تخصص نماینده؛

ت - ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط؛

ث - نحوه عملکرد و تأثیرگذاری در انجام امور نمایندگی؛

ج - حق‌الزحمه و مزایای دریافتی؛

چ - مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی.

ماده 20- معاون اول، ناظران ملی را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزه‌های ذی‌ربط قوه قضائیه، از جمله بخش‌های ستادی و قضایی، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی رؤسای آن‌ها، انتخاب و احکام آنان را صادر می‌نماید. این ناظران، عهده‌دار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند.

ماده 21- رؤسای کل دادگستری استان‌ها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی، انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر می‌نمایند.

ماده 22- ناظران پس از اتمام مأموریت، حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی به همراه پیشنهادهای اجرایی به مقام صادرکننده حکم مأموریت، اقدام و نسخه‌ای از آن را در سامانه ثبت می‌نمایند؛ این گزارش‌ها به صورت شش ماهه توسط اداره کل جمع‌بندی و به همراه پیشنهادهای اجرایی به معاون اول ارائه می‌شود.

ماده 23- گزارش و پیشنهادهای ناظران در اجرای مفاد این دستورالعمل، پس از بررسی با تشخیص معاون اول جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

ماده 24- معاون اول پس از دریافت گزارش‌های موضوع این دستورالعمل و تجزیه و تحلیل کارشناسی آن‌ها و مقایسه نتایج با دوره‌های قبل، گزارش تفصیلی را به صورت سالانه، تنظیم و به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌نماید. همچنین بخش‌های مرتبط این گزارش، با ارائه تحلیل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مرتبط ارائه می‌شود.

ماده 25- معاونت‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه، رؤسای کل دادگستری‌ها و کلیه مسئولان ذی‌ربط در اجرای این دستورالعمل، ضمن همکاری لازم با ناظران، آمار و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

ماده 26- مفاد این فصل، مانع از نظارت‌های قانونی سایر مراجع نیست.

ماده 27- سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مصوب 1398/03/21 رئیس قوه قضائیه در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی می‌کند و در مواردی که با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد. نسخه‌ای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول ارائه می‌شود.

ماده 28- سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل، ضمن بررسی گزارش‌های مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذی‌ربط، نتایج حاصله را به معاون اول اعلام می‌کند.

ماده 29- سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام می‌نماید:

الف - مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه قضایی با قوانین و مقررات؛

ب - سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی؛

پ - بررسی اعتبار ابلاغ اعضای مراجع شبه قضایی؛

ت - تجربه، تخصص و آموزش اعضا؛

ث - نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه قضایی متناسب با فراوانی پرونده‌ها؛

ج - نحوه تنظیم صورت‌جلسات؛

چ - نحوه ابلاغ و اجرای آرا؛

ح - مشکلات و چالش‌های مراجع شبه قضایی؛

خ - نحوه پرداخت حق‌الزحمه یا مزایا به اعضا.

ماده 30- چنانچه عملکرد نماینده یا مرجع شبه قضایی توسط ناظران یا سازمان بازرسی کل کشور، شایسته تقدیر تشخیص داده شود، موضوع و نوع تشویق پیشنهادی به معاون اول اعلام می‌شود.

ماده 31- معاون اول بر اساس گزارش‌های ناظران، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نمایندگی یا مراجع شبه قضایی را در قلمرو وظایف قوه قضائیه تهیه و جهت بررسی و تنظیم پیش‌نویس لوایح و مقررات، به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع می‌کند.

ماده 32- مرکز آمار و فناوری نسبت به ارتقای سامانه با لحاظ نمودن قابلیت‌های زیر اقدام می‌نماید:

الف - امکان انجام تمامی اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الکترونیک؛

ب - امکان بارگذاری گزارش نهایی جلسات توسط نمایندگان؛

پ - امکان تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد نمایندگان؛

ت - امکان ثبت گزارش‌های ناظران؛

ث - امکان ثبت میزان حق‌الزحمه دریافتی نمایندگان.

ماده 33- دیوان عدالت اداری مجموع آرای نقض شده هر یک از مراجع شبه قضایی که نماینده قوه قضائیه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک بار برای معاون اول ارسال می‌نماید. چنانچه آمار آرای نقض شده از هر مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آرا را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصا و اجرایی می‌نماید.

ماده 34- معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه بر اساس اعلام معاون اول، حسب مورد نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت هزینه‌ها در چهارچوب بودجه سنواتی و آموزش تخصصی نمایندگان و تهیه منابع علمی لازم، اقدام می‌نمایند.

ماده 35- اعمال نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و اجرای صحیح سیاست‌ها و تصمیمات قوه قضائیه در ارتباط با امور نمایندگان بر عهده معاون اول می‌باشد.

ماده 36- این دستورالعمل در 36 ماده و 2 تبصره تنظیم و در تاریخ 1399/01/07 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد. کلیه مقرراتی که برخلاف مفاد این دستورالعمل می‌باشد نسخ و ملغی است.