ابطال رأی شماره 18-201 مورخ 1399/9/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20

با توجه به ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 1397/10/24 سازمان امور مالیاتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً شورای عالی مالیاتی طی صورت‌جلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 رأی دیوان را تفسیر نموده و بخشنامه جدیدی به شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 صادر نموده است و از زمین‌های خالی با کاربری تجاری مالیات سرقفلی اخذ می‌نماید. همچنین صدور بخشنامه فوق مغایر با بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27 اداره امور مالیاتی نیز می‌باشد که متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نمی‌گیرد در مورد نقل و انتقال اعم از قطعی و غیر قطعی مشمول مالیات سرقفلی نمی‌گردد لذا خواهشمند است بخشنامه جدید امور مالیاتی به شماره 210/99/72 سازمان امور مالیاتی ابطال گردد. زمین که به صورت بایر بوده و هیچ‌گونه ساخت و سازی در آن صورت نگرفته است چه مالیات سرقفلی باید بپردازد. ضمناً مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم است.

الف - بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 201-18 مورخ 1399/09/18

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

طبق بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 1397/10/24 با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت‌های مختلف اعم از صنعتی، اداری و … به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود و سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری (با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی) فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. بخشنامه اخیرالذکر در خصوص شمول مالیات حق واگذاری نسبت به سایر اراضی با کاربری‌های مختلف به موجب دادنامه‌های شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بر اساس قسمت اخیر این رأی « … با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق (تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم) حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

با توجه به مراتب فوق صورت‌جلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی که مطابق با آن املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری‌های اداری - صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود، مغایرتی با قانون و مقررات و رأی هیأت عمومی یاد شده ندارد چرا که از رأی یاد شده چنین مستفاد نمی‌گردد که نقل و انتقال املاک (ساختمان و مستحدثات) و زمین با کاربری تجاری در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نیست، رأی مزبور صرفاً متضمن خروج سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف (کاربری‌هایی غیر از کاربری تجاری) از شمول مالیات حق واگذاری محل می‌باشد؛ بنابراین صورت‌جلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20) در راستای رأی شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی و رأی مزبور ندارد.