درخواست ابطال قسمت اخیر رأی شماره 6-201 مورخه 1395/8/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات...

1- رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

2- بند ح قسمت دهم بخشنامه شماره 13530 مورخه 1384/7/27

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- آنچه در خصوص مبانی شرعی و فقهی بیان شده است صرفاً جهت تنویر موضوع بوده است و جهت خواسته بنده مخالف با شرع انور نمی‌باشد بلکه از حیث خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دارم.

2- بر اساس ماده 59 از قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح‌های بعدی و تبصره آن موضوع مالیات حق واگذاری محل تبیین شده است و آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 169 لغایت 172 مورخ 1399/2/16 نیز صادر که همگی، محدوده تعلق این نوع مالیات را بیان نموده‌اند ولی مصوبات مورد شکایت هم مفاد قانون دهم این آرا را نادیده گرفته‌اند.

3- مصوبات مورد شکایت از جهت مطالبه مالیات حق واگذاری از کاربری‌های اداری، صنعتی، آموزشی و امثالهم با ملاک تقویم ارزش روز توسط مأمورین مالیاتی اعم از عرصه و اعیان با مقررات جاری کشور از جمله مادتین 87 و 59 و تبصره 2 آن مغایرت دارد و همین طور با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 169 لغایت 172 مورخه 1399/12/16 و شماره 353-352 مورخه 1400/3/4 و دادنامه شماره 12178 مورخه 1400/7/27 فلذا قابل ابطال می‌باشند.

4- مالیات استنادی شاکی صرفاً در مورد واحدهای تجاری می‌باشد و تسری آن به سایر موارد از جمله صنعتی، اداری، آموزشی و غیره و هم چنین به اراضی صرف (عرصات) فاقد محمل قانونی می‌باشد و مصادیق حق واگذاری از نظر قانون‌گذار چهار حق است - حق کسب، حق پیشه، حق تصرف محل، حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که همگی در زمره حقوق تجاری و از لواحق و توابع حقوق عینی اشخاص بر اموال می‌باشد که هر کدام از این موارد تغییر خاص خود را دارند و در محدوده آنچه در مصوبات سازمان امور مالیاتی آمده است قرار نمی‌گیرند.

5- در مصوبات مورد شکایت فارغ از اینکه بنا احداث شده باشد یا خیر به عرصات فاقد مستحدثات (خارج از نوع کاربری) مالیات حق واگذاری تعلق می‌گیرد و وجوه دریافتی صاحب حق را مبنا قرار داده‌اند.

بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن‌ها را دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره 12088/212/ص مورخه 1400/10/22 در پاسخ بیان نموده است که در خصوص موضوعات شکایت‌های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در خصوص بند ج قسمت 10 بخشنامه شماره 13530 مورخه 1384/7/27 دادنامه شماره 87/325 مورخه 1387/5/13 صادر شده است که موضوعاً شکایت منتفی می‌باشد و یادآور می‌شود قسمت اخیر جزء (ح) بند 10 بخشنامه یاد شده در مواردی است که ملک توأم با حق واگذاری معامله شده و بهای آن یکجا و بدون تفکیک بهای حق واگذاری محل از عرصه و اعیان دریافت می‌شود.

در خصوص نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، نیز این نظریه در زمان حاکمیت فرمولی صادر شده است که منطبق با بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 بوده است که مطالبه مالیات رابطه مستقیم با متراژ ملک داشته است و قید در حال فعالیت و بهره‌برداری را داشت که از مطالبه مالیات نسبت به اراضی با متراژ بالا با این کاربری‌ها اجتناب شود؛ فلذا به جهت عدم خروج این سازمان از حیطه وظایف و اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم.