ابطال بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه 2- ابطال بند 6 بخشنامه...

الف - آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت آقای محمد اسدی عطار به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

احتراماً مراتب تقاضای ابطال بخشنامه 500/15089/9000 مورخ 1399/8/14 صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم. ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین می‌باشد به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه 1399 با آن که در مقام بیان بوده اما در خصوص ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است. همچنین حسب ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و مستنبط از تبصره 2 ذیل ماده واحده که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی‌اعتباری احکام صادره می‌داند، ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه، مغایر با ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است. از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به کار برده است، کاملاً آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیق‌تر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات می‌باشد که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرا و ساز و کارهای مناسب پیش‌بینی شده است، لذا با توجه به ضمانت اجراهای مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم نیازی به پیش‌بینی ضمانت اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست. در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل می‌باشد و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنا نیست. این مهم در ماده 34 قانون آئین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متأسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانونی مزبور دسترسی به وکلا و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علی‌رغم پرداخت مالیات وفق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه می‌بایست از پذیرش آثار وکالت منعقده پرهیز نماید. در پایان مستند به اصل 34 و 173 قانون اساسی و مادتین 10 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بابت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم.

ب - آقای لهراسب کوهستانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و مغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (پ) ماده 4 دستورالعمل موضوع شکایت با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستورالعمل ماراءالذکر تحت استدعاست. مراد ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت‌های مداخله‌گرانه ناقض استقلال فراقانونی تحلیل می‌گردد. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه‌های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد 15 و 18 و 21 لایحه استقلال کانون وکلا نمی‌تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می‌انگارد. ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضائیه بر وکلا و کانون‌های وکلا تعیین شده است و نمی‌توان به استناد اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی‌قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده‌های قانونی تعیین شده قلمداد کرد.

با عنایت به مراتب معنون و نظر به مبانی تأسیس و اداره کانون‌های وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت صدور رأی به ابطال دستورالعمل شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مورد استدعاست.

ج - آقای فرهاد امیری به موجب دادخواستی ابطال بندهای 5 و 6 از بخشنامه شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

با توجه به اینکه میزان حق‌الوکاله بر اساس توافق و یا طبق تعرفه موضوع مقررات ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 بوده است و با امعان نظر به اینکه منشأ توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده 10 قانون مدنی می‌باشد، تصویب بند 5 بخشنامه مورد اعتراض در مورد خودداری از به کار بردن عبارات میزان حق‌الوکاله بر اساس توافق یا تعرفه، مخالف صریح مقررات ماده 10 قانون مدنی و مقررات ماده 19 لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری می‌باشد و عبارت دستوری «خودداری کنند» مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صالح آن قوه قضائیه و یا معاونت حقوقی مرجع مذکور نبوده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه‌گانه دارد. بند 6 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالت‌نامه بین وکیل و موکل در سامانه، اولاً: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیفش ذیل تبصره 6 قانون ماده واحده بودجه سال 1399) ثانیاً: با توجه به اینکه وکالت‌نامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده 6 لایحه استقلال کانون یاد شده و ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است. ثالثاً: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مبنی بر نپذیرفتن وکالت‌نامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قاضی مخالفت دارد. رابعاً: بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل 35 قانون اساسی مخالفت دارد، مستنداً به مقررات بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رأی به بطلان بندهای 5 و 6 بخشنامه مورد اعتراض مورد استدعاست.

الف - بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان - رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان - رئیس کل محترم دادگستری استان لرستان - رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران - رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی - رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان - رئیس کل محترم دادگستری استان همدان - رئیس کل محترم دادگستری استان یزد

سلام‌علیکم
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 100/30595/9000 مورخ 1399/2/30 ریاست قوه قضائیه، نظر به این که مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 3 و 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و در اجرای تبصره مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/4/18 هیأت وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود؛ لذا با عنایت به راه‌اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون‌های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه ابلاغ شود از ابتدای آذر ماه سال 1399 پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیداً خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضائیه به این معاونت ارسال گردد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

ب - بند 6 بخشنامه شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:

رؤسای محترم دادگستری کل استان‌های سراسر کشور

سلام‌علیکم:
احتراماً در اجرای بخشنامه شماره 100/30595/9000 مورخ 1399/2/30 ریاست قوه قضائیه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد:

…

6- در اجرای بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون‌های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام شود از تاریخ 1399/9/1 پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهارنظر آن‌ها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی‌شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 500/21944/9000 مورخ 1399/8/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و مستنبط از مواد 32، 33، 34 و 56 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 54، 55 و بند 4 ماده 77 و بند 4 ماده 87 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388/3/27 ریاست قوه قضائیه، میزان حق‌الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده 25 قانون وکالت مصوب 1315 وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) برای آن‌ها معین می‌نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.

2- مطابق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 شناسایی وکیل در فرایند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می‌باشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011357 مورخ 1400/12/8 بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10 و 11 از بخشنامه شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 1399/8/14 و بند 6 بخشنامه شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/2/20 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده است که: «به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.» با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور، اولاً: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه‌اندازی می‌شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه‌ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می‌شود، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است. ثانیاً: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور به زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده‌های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می‌کند و بر همین اساس، صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 1399/8/14 و بند 6 بخشنامه شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می‌کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری