درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل از هیأت...

شاکی مدعی است عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال خودرو برای خودروهای مونتاژ داخل بیشتر از خودروهای وارداتی است و این امر را مغایر با حمایت از کالای داخلی می‌داند.

بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی در رابطه با قیمت مشخص شده جهت خودرو هیوندا النترا تولید داخل مغایر ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد چرا که به صراحت در آن بند بیان شده: «مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین می‌شود.»

با توجه به اینکه شرکت کرمان موتور (تولیدکننده خودروهای سواری هیوندای در ایران) به غیر از تعداد معدودی در سال 1397 (طبق گزارش حسابرس قانونی آن شرکت و صورت‌های مالی منتشره توسط بورس اوراق بهادار) دیگر این خودرو را تولید نکرده است لذا اعلام نرخ فروش توسط کارخانه برای محصولی که وجود خارجی ندارد غیر قانونی و خلاف واقع می‌باشد و بایستی این نرخ اصلاح و تعدیل گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت ابطال مصوبات دولتی را دارد و نه اصلاح آن‌ها را.

تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر می‌دارد: «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن‌ها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آن‌ها متوقف می‌شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.» بر این اساس مبنای محاسبه قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید یا واردات آن‌ها متوقف گردیده است، متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد که در این راستا ارزش‌های مزبور هر سال با عنایت به قیمت مدل‌های مشابه تولیدی و وارداتی اعلام شده توسط مراجع ذی‌ربط، مورد تعدیل قرار می‌گیرد. از آنجایی که مأخذهای ماراءالذکر، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد؛ بنابراین مدل سال خودرو اعلامی در جداول موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مذکور، همواره یک سال جلوتر از سال تولید آن می‌باشد، به عنوان مثال چنانچه خودرو سواری هیوندا النترا تا سال 1397 تولید گردیده، بنابراین در جداول سازمان امور مالیاتی، تا مدل 1398 اعلام می‌گردد. اگر در جداول مربوط برای سال‌های بالاتر مأخذی اعلام شده باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره (6)، تعیین ارزش آن بر اساس آخرین سال تولید (مدل 1397) صورت گرفته است.

تغییر مأخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد، به دلیل تغییر قیمت‌های اعلامی توسط کارخانه‌های تولیدکننده خودرو صورت می‌گیرد. شرکت‌های مربوط نیز با توجه به نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، در فواصل زمانی چند ماهه اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌نمایند و این سازمان به عنوان مجری قانون، موظف است قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های مربوط را به عنوان مأخذ مالیات و عوارض اعلام نماید.

به استناد تبصره 6 ماده 42 و بندهای ب و ج ماده 43 و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 42 در خصوص خودروهای تولید داخل، قیمت فروش کارخانه می‌باشد که عبارت است از: بهای تمام شده فروش خودرو به همراه سود فروش که بر اساس استاندارد شماره 8 حسابداری، بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید دربرگیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است. در صورتی که مبنای مذکور در خصوص خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می‌باشد و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی ارزش گمرکی و حقوق ورودی کالاهای وارداتی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در روز اظهار است و سایر هزینه‌های متحمل شده و سود فروش واردکننده لحاظ نمی‌گردد. از این روی بالا بودن مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خودروهای تولید داخل نسبت به خودروهای وارداتی و متعاقب آن، میزان مالیات و عوارض مترتبه امری اجتناب‌ناپذیر و منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. قانون‌گذار به منظور متناسب‌سازی مالیات و عوارض خودروهای داخلی و وارداتی و تحقق عدالت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، نرخ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی را به ترتیب از یک درصد و یک در هزار به دو درصد و یک و نیم در هزار افزایش داده است.