درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/96/158 مورخه 1396/12/7 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بندهای ذکر شده در مصوبه که مورد شکایت واقع شده‌اند موجب تضییق دامنه قانون و مخالف هدف مقنن در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون می‌باشند چون منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و نیز تبصره ماده 131 قانون صرفاً پرداخت نقدی بدهی قطعی شده سال قبل مؤدیان می‌باشد و این در حالی است که در موارد متعددی از قانون از جمله تبصره 2 ماده 147 واژه «تسویه» آمده ولی به پرداخت نقدی تفسیر نشده است و در عمل پرداخت چک مدت‌دار پذیرفته شده است و اینکه به صورت غیر نقدی باشد در صلاحیت مجلس می‌باشد.

از طرفی در خصوص بند 7 مقرره مورد شکایت، افزایش درآمد ابرازی مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی بدین گونه تعبیر شده است که اگر در سال پایه، شرکت درآمد داشته باشد و در سال بعد به این درآمد افزوده شود، مشمول مشوق است و لذا اگر شرکت در سال پایه زیان داشته باشد یا درآمد صفر داشته باشد و در سال بعد درآمد و سود ابراز نماید مشمول مشوق نمی‌گردد.

چنانچه مشهود است این تفسیر نقض غرض قانون‌گذار بوده و از مجلس شورای اسلامی سؤال شده است که طی شماره 49083 مورخه 1399/8/17 معاونت قوانین مجلس پاسخ داده است که تبدیل زیان به سود را مشمول مشوق دانسته است تقاضای ابطال دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 12581/212/ص در پاسخ بیان نموده است:

الف - در خصوص شکایت از جزء 2 بند ج بخشنامه که طبق ماده 105 اصلاحی سال 1394 جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌ها مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود و بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانون یاد شده مشوق مالیاتی در نظر گرفته شد که اگر در مهلت قانونی نسبت به سال قبل افزایش درآمد ابرازی داشته باشد مشمول این تخفیف خواهد بود و در مصوبه مورد شکایت این تسویه بدهی منحصر به پرداخت بدهی در سال تسویه شده است و قابل تسری به سال‌های قبل دانسته نشده است و برخلاف ادعای شاکی منظور این بخشنامه این نیست که پرداخت صرفاً باید به صورت نقدی باشد و از مدلول آن هر شیوه پرداخت بر می‌آید و صرفاً تسویه بدهی قطعی مدنظر می‌باشد و اگر مدنظر مقنن ترتیب پرداخت بوده است آن را بیان می‌نمود.

ب - در خصوص شکایت از جزء (7) قسمت ج نیز قبلاً در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره 9709970906010355 مورخه 30/10/97 با موضوع ابلاغ رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اتخاذ تصمیم شد و معاون محترم قضایی در شکایت آقای زبردست طی دادنامه شماره 98099709058010344 مورخه 1398/3/11 در خصوص اعتراض به رأی شماره 36-201 شورای عالی مالیاتی قرار ماده 85 صادر نموده است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بها می‌باشد. تقاضای رد شکایت را دارم.