درخواست ابطال بند 7 بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/7 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت...

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

گروه صنعتی سپاهان به عنوان شاکی به موجب دادخواستی عنوان کرده است که در سال 94 هیچ‌گونه سود عملیاتی نداشته و در نتیجه مالیاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. در سال 95 شرکت قصد داشت از تخفیف‌های مورد نظر در تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کند؛ اما سازمان امور مالیاتی به استناد بند 7 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/96 شرکت را مشمول معافیت ندانسته است. در حالی که در قانون فوق‌الذکر هیچ قیدی در این خصوص وجود ندارد و بخشنامه سازمان برخلاف قانون است.

(توضیح اینکه شرکت سپاهان در سال 94، فعالیتی که مشمول مالیات باشد نداشته و از مالیات معاف شده است. در سال 95 شرکت با استناد به تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم قصد برخورداری از تخفیفات مالیاتی را داشت؛ زیرا درآمد ابرازی شرکت در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش یافته بود؛ اما سازمان امور مالیاتی با استناد به بند 7 بخشنامه مورد اعتراض، شاکی را مشمول معافیت مالیاتی ندانسته است؛ زیرا بند 7 را مربوط به حالتی می‌داند که درآمد ابرازی مؤدی نسبت به درآمد ابرازی سال قبل افزایش یافته است. در حالی که شاکی در سال قبل اصولاً درآمد ابرازی نداشته و به همین دلیل مشمول معافیت‌های مذکور در تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود).

سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره 4896/212/ص مورخ 12/3/97 که توسط مدیرکل امور حقوقی آن سازمان ارسال شده، عنوان کرده است که مؤدیان مالیاتی در صورتی از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره مذکور برخوردار می‌شوند که درآمد ابرازی مشمول مالیات ایشان نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل آن‌ها افزایش یافته و بدهی مالیاتی سال قبل آن‌ها نیز تسویه شده باشد؛ لذا بدیهی است در صورتی که مؤدی موضوع ماده یاد شده در سال قبل فاقد درآمد ابرازی مشمول مالیات موضوع آن ماده بوده و مالیات وی صفر باشد، مطابق بخشنامه مورد اعتراض مشمول تخفیف مالیاتی نخواهند شد؛ بنابراین بند 7 بخشنامه مورد اعتراض نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد، بلکه در حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی کشور برابر منطوق تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شده است.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم: «جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.» همچنین به موجب تبصره 7 این ماده مقرر شده است که: «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بر مبنای تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره فوق می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در بند 7 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396 که بر اساس آن در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (اعم از ابراز صفر یا زیان) تخفیف موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم قابل اعمال نمی‌باشد، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.