شماره پرونده: 0401333
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
قانونگذار در خصوص برخورداری از معافیت و مشوقات در قوانین متعدد اهتمام لازم را به عمل آورده تا بخشی از هزینه و مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی دولت کاسته و در مقابل برای استفادهکننده نیز مزایایی را به دنبال داشته باشد، به طور مثال حقوق دولت از اخذ مالیات از بابت کارکرد کلیه اشخاص در ایران، بعضاً با اعمال معافیتهایی مواجه گردیده و این نوع معافیت مالیاتی که منشأ آن از اصل (51) قانون اساسی که مقرر میدارد «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود»، مصداق بارز این موضوع است و اساساً واحدهای تولیدی و معدنی در اجرای ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 در صورت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته از شروع بهرهبرداری به مدت ده سال مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند شد و اثرات این نوع معافیت از سهم دولت در پرداخت حقوق دولتی نیز در سالهای اخیر از سوی مقنن مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که وفق تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف خواهند شد؛ بنابراین اطلاق معیارهای قانونی در تبصره مزبور به روشنی تصریح و مبین برخورداری از اعمال معافیت حقوق دولتی تا میزان مقرر در آن است و مقنن نیز صرفاً به منظور رعایت تشریفات اداری و رسیدگی به اسناد و مدارک مثبته تأییدیه شورای عالی معادن را نیز در این خصوص ضرورت دانسته و هیات وزیران نیز وضع دستورالعمل را به موجب ماده (64) آئیننامه اجرایی قانون معادن به وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] محول نموده است لذا این رو پیشبینی دستورالعمل در خصوص نحوه اجرای صحیح اعمال معافیت حقوق دولتی در خصوص بهرهبردارانی که به صورت بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست هزینه و از انفال عمومی محافظت نمودند و در آخرین اراده، مقنن بر رفع ناترازی انرژی و تأمین برق معادن در خصوص احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهرهبرداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن اقدام نمودند، بوده است بنابراین معافیت بیست درصدی از حقوق مکتسبه بهرهبرداران تلقی میگردد، همانطوری که وفق تبصره (10) ماده (14) قانون معادن مصوب سال 1394، بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف شدهاند، حتی هیات وزیران به موجب اختیار قانونی وضع آئیننامه اجرایی از این حیث، همچنین محدودیتهایی که در اعمال معافیت تبصره (5) ماده (14) قانون معادن از سوی شورای عالی معادن در دستورالعمل به وجود آمده، برای برخورداری از معافیت ده درصدی تا پنجاه میلیارد ریال در هر سال وضع ننموده و به مفهومی فراتر از اختیارات قانونی برای تسری معافیت، موانع ایجاد ننموده است.
دبیر شورای عالی معادن طی مصوبه مورد درخواست ابطال به شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 با الحاق جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/06/04 که پیش از این تکلیفی مازاد برخلاف نص تبصره (5) ماده (14) قانون معادن وضع نموده بود، این بار نیز به آخرین اراده مقنن و برنامه کلان توسعه کشور توجهی ننموده و در مانحنفیه اعمال آن را منوط به اجرای تمامی مقررات دستورالعمل مزبور نموده است به عبارتی اعمال معافیت در پرداخت حقوق دولتی مشروط به رعایت مقررات مورد نظر شورای عالی معادن در صلاحیت تقنینی است، به طوری که قسمت اخیر ماده (یک) دستورالعمل تبصره (5) قانون معادن، عدم تسویه یا تقسیط بدهی قطعی شده حقوق دولتی معدن و یا عدم بارگذاری کلیه صورتحسابهای الکترونیکی (فاکتورهای رسمی فروش) معادن در سامانه جامع تجارت یا سامانه مؤدیان مالیاتی برای سال (1402) به بعد را مانعی بر اعمال معافیت حقوق دولتی تلقی نموده است، در صورتی که شروط مقرر در نحوه اعمال معافیتهای قانونی همواره از سوی مقنن وضع میگردد مگر این که تصریح جداگانهای دال بر این موضوع وجود داشته باشد و تبصره (5) ماده (14) قانون مزبور، حصری و قیدی در این خصوص قائل نشده و تجویز قانونی صدور دستورالعمل و تأیید شورای عالی معادن به منزله اختیار قانونی در وضع مقرره از حیث شرایطی مازاد بر تکالیف قانونی نبوده و صرفاً دلالت بر نحوه اجرای تشریفات اداری در خصوص اعمال معافیت حقوق دولتی است و حتی در فروض عدم رعایت تشریفات اداری معافیت قانونی از بهرهبرداران سلب و ساقط نخواهد شد و چنانچه هدف مقنن از وضع مقرره رعایت معیارهای دبیر شورای عالی معادن بوده، مقنن رأساً فارغ از تبصره (5) ماده (14) قانون معادن حداقل در آخرین اراده در جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت در این خصوص اقدام مینمود و آنچه به عنوان مؤلفههای قانونی برای معافیت قلمداد شده، بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن و النهایه احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهرهبرداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد سرمایهگذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) که علیالقاعده باید انجام آن با ارائه اسناد و مدارک مثبته از سوی بهرهبرداران و بازدید میدانی یا ارجاع به امر کارشناسی احراز گردد که وضع اینگونه مقررات در دستورالعمل امری منطقی و پذیرفته شده عموم تلقی میگردد. بر مبنای ماده (65) آئیننامه اجرایی قانون معادن، چنانچه بهرهبردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت]، حقوق دولتی را از محل تضمین بهرهبردار برداشت و بهرهبردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود، در غیر این صورت بهرهبردار مشمول ماده (20) قانون معادن خواهد شد و اساساً شرط پرداخت یا ترتیب پرداخت برای اعطای معافیت حقوق دولتی فاقد محمل قانونی است و از طرفی جرایم مقرر در بند (الف) ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و یا بند (ب) آن در صورت عدم استفاده از سامانه مؤدیان که موجبی بر عدم اعطای معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده، صراحتاً از سوی مقنن در خصوص اشخاص مشمول قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده نه سایر قوانین که الزاماً برخورداری از آن مشروط به اعمال معافیت حقوق دولتی شده باشد مگر این که تصریح جداگانهای در این خصوص از سوی قانونگذار مورد هدف قرار گرفته باشد و این شیوه محدودیتهای اجرایی در دستورالعمل و آئیننامهها در موارد مشابه از سوی دستگاههای اجرایی در خصوص اعمال معافیت، تسهیلات و مشوق در قانون مالیاتهای مستقیم از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9710090905800021 مورخ 1397/01/21 به دفعات مورد ایراد واقع شده است. تصریح فراز «اعمال معافیت به بهرهبردارانی که پروژههای خود را به طور کامل اجرا نموده و ردیف مربوط به این پروژهها به طور مشخص در صورتهای مالی حسابرسی شده بهرهبردار قید شده باشد» در تبصره ماده (2) دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/06/04، تکلیفی مازاد و هزینهای مضاعف به بهرهبرداران تحمیل نموده است، در صورتی که مطابق اسناد و مدارک ابرازی در خصوص مخارج بهرهبرداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اجرای این موارد صرف نظر از رسیدگی به دفاتر قانونی، اسناد و مدارک و اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی که وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم این قبیل مخارج دلالت بر کاهندههای قانونی از درآمد سال مربوطه دارد، وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] نیز مطابق بازدیدهای دورهای در طول اجرای پروژه و یا استعلام از طرف مقابل، انجام سرفصلهای مربوطه قابل احراز و قابل ردیابی است و درج شروط و الزاماتی مازاد بر تبصره (5) ماده (14) قانون معادن برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق دولتی بر پایه محل قانونی استوار نمیباشد. تسلیم درخواست حداکثر ظرف مدت (4) ماه پس از پایان سال اجرای پروژه به همراه صورتهای مالی حسابرسی شده بهرهبردار، گزارش عملکرد پروژه، اسناد هزینه کرد پروژه، قراردادهای رسمی منعقد شده برای اجرای پروژه و سایر مدارک و مستندات مربوط به پروژه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال نمایند، نیز محدودیتی دیگر از حیث الزام به رعایت تعیین مهلت برای درخواست برخورداری از معافیت قانونی به همراه تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده و صرف قابل پذیرش بودن هزینه انجام شده در چهارچوب قراردادهای رسمی منعقد شده برای اجرای پروژه از جهاتی دارای ایراداتی است اولاً مقنن محدوده زمانی برای دوره اجرا و مدت اتمام پروژه و همچنین اعطای معافیت تعیین ننموده است ثانیاً الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده همچون ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم با ضابطهمندی، نیاز به تصریح قانون دارد و وضع الزامآور آن از صلاحیت شورای عالی معادن خارج است. ثالثاً برخلاف قانون مدنی که اسناد عادی و رسمی در مراودات به رسمیت شناخته شده، اسناد عادی مانند اسناد رسمی دارای اعتبار بوده و وفق ماده (10) قانون مدنی که اصل بر آزادی قراردادها است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» و نمیتوان صرفاً قراردادهای رسمی را مناط اعتبار در رسیدگی به اعطای معافیت قانونی تلقی دانست. نظر به این که دبیر شورای عالی معادن به موجب مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 با الحاق یک ماده در خصوص مقررات جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/06/04 اعمال معافیت بیست درصدی پرداخت حقوق دولتی را علاوه بر عناوین مصرح در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن با توسل به دستورالعمل مربوطه مشروط به رعایت مقرراتی مازاد دانسته و توجهاً به منطوق اعمال معافیت حقوق دولتی و صلاحیتهای ذاتی مقنن و وظایف قانونی شورای عالی معادن و آخرین اراده قانونگذار برای رهایی از وضعیت اسفناک انرژی برق و حمایت از بخش معدنی در خصوص احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهرهبرداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن و توجهاً به تفاوت اساسی تشریفات قانونی با تشریفات اداری که اساساً عدم رعایت تشریفات اداری مانعی بر اعمال معافیت قانونی نخواهد شد و همچنین با حفظ حقوق مکتسبه بهرهبرداران معادن و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضعکننده، مستند به بند (یک) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان منطقه آزاد چابهار
سازمان منطقه آزاد قشم
سازمان منطقه آزاد ارس
سازمان منطقه آزاد ماکو
جناب آقای ایرانی - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای شاهین آذری - سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
جناب آقای محمد انصاری - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز
جناب آقای رضا محمد رحیمی - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
جناب آقای صابر پرنیان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
جناب آقای احسانجوی - سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
جناب آقای مهدی صفوی - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
…موضوع: الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه شماره 885156 مورخ 1402/06/04 شورای عالی معادن با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در راستای جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
موضوع الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در راستای جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1403/12/21 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازمالاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در راستای جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مکاتبات واصله از دفتر بهرهبرداری معادن (موجود در پرونده دبیرخانه شورای عالی معادن) و نظر به بررسیهای صورت پذیرفته و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقهای، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو پیرو مصوبه مورخ 1403/05/16 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 3327931 مورخ 1403/05/24) و به استناد جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح:
«احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهرهبرداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (20%) سرمایهگذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا میشود.»
رأی به الحاق ماده معنونه به مفاد مصوبه پیش گفته صادر و اعلام میگردد.
لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 6017753 مورخ 1404/06/22 توضیح داده است که:
شاکی در دادخواست خود تعیین ضوابط و شرایط استفاده بهرهبرداران از معافیت 20 درصدی مقرر در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن از ناحیه وزارت متبوع را امکانپذیر ندانسته است و به دلیل این برداشت ناصحیح که کاملاً مغایر با قانون معادن و آئیننامه اجرایی آن میباشد، نسبت به دستورالعمل پیش گفته اعتراض نموده است که به دلایل ذیل بلاوجه و مردود است: اولاً؛ به استناد ماده 64 آئیننامه اجرایی قانون معادن، به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهرهبردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، مراتب به شورای عالی معادن برای اتخاذ تصمیم اعلام میشود و وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهرهبرداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند. از این حیث، دستورالعمل مذکور کاملاً در راستای انجام تکلیف قانونی وزارت متبوع صادر گردیده است و منطبق با ضوابط و قانون معادن و آئیننامه اجرایی آن میباشد. ثانیاً؛ با توجه به مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخصهای تعیین شده در آن، دستورالعمل و ضوابط اجرایی مربوطه بر اساس تکلیف مقرر در ماده 64 آئیننامه اجرایی قانون معادن، تنظیم و به ادارات صمت [صنعت، معدن و تجارت] استانی ابلاغ گردیده است. ضمن آن که به استناد جزء 2 بند پ ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح «احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهرهبرداران معادن و با طرفهای قرارداد آنها در داخل در محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد سرمایهگذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن میباشد» این موضوع، در الحاقیه دستورالعمل مربوطه، پیشبینی گردیده است و تصدیق میفرمایند که درج عبارت «مشمول معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن» در ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر انجام روند قانونی اعمال معافیتها مندرج در تبصره پیش گفته دارد و اساساً درج این عبارت، اجرای آن را مستلزم رعایت ضوابط قانونی دانسته است. ثالثاً؛ در راستای صیانت از انفال و ذخایر معدنی کشور، رعایت صرفه و صلاح دولت و همچنین بهرهبرداران معادن و در راستای اجرای تبصره 4 ماده 14 قانون معادن و اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای محوله و تحقق درآمدهای مصوب سالانه و به منظور ضابطهمند نمودن معافیتهای مقرر قانونی و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقهای، تنظیم دستورالعمل مربوطه ضروری میباشد. رابعاً؛ اعمال معافیتهای مندرج در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن توسط وزارت متبوع، قانوناً، نیازمند تنظیم دستورالعمل، منطبق با شاخصهای مندرج در تبصره پیش گفته است و لذا برداشت شاکی از مفاد دستورالعمل معترضعنه به عنوان اعمال مقررات مازاد، کاملاً نادرست بوده و اساساً این تفسیر اشتباه است؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که هیچ اقدام خلاف قانون و مقرراتی از ناحیه وزارت متبوع صورت نپذیرفته است و دلایل و مستندات قانونی نیز از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است، تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/02 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
بر اساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن (اصلاحی 1394/02/01): «بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف میباشند» و بر مبنای ماده 64 آئیننامه اجرایی قانون مذکور: «به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهرهبردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام میشود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهرهبرداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.» نظر به این که دبیر شورای عالی معادن خارج از صلاحیت خود به وضع مقرره مورد شکایت اقدام کرده و موازینی را به دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن الحاق کرده بنابراین مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری