لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/03/08
شماره: 140109970906010119
سایر قوانین
درخواست ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال 1399 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا در سال 1400 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0000922
شاکی: آقای علی‌رضا شکفته
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال 1399 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا در سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال 1399 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا در سال 1400 تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ارزش معاملاتی مصوب سال 1399 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا در سال 1400 سازمان امور مالیاتی کشور
محدوده بلوک 01-1
شمالحد شمالی محدوده منطقه 1
شرقخیابان ولنجک و خیابان دوم و خیابان یمن (تابناک)
جنوببزرگ‌راه چمران
غربخیابان کچویی و خیابان دشت بهشت (خیابان اوین به سعات‌آباد) و مسیل رودخانه درکه

ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال)
مسکونیاداریتجاری
19.700.00027.600.00034.300.000

محدوده بلوک 07-1
شمالحد شمالی محدوده منطقه 1
شرقخیابان وزارت امور خارجه (بلوار فتح)، خیابان نخل تا بهاران و خیابان بهاران تا بزرگ‌راه ارتش (ازگل)
جنوببزرگ‌راه ارتش (ازگل)
غرببزرگ‌راه امام علی و مسیل رودخانه دارآباد تا حد شمالی

ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال)
مسکونیاداریتجاری
13.600.00028.000.00030.800.000
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، افزایش تعرفه‌ها، خدمات دولتی و حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات بر اجاره املاک و عوارض سالانه املاک باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سال 1399 بالغ بر 36/4 درصد اعلام گردیده است. این در حالی است که در ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته در سال 1400 مبالغ افزوده شده به قیمت‌های سال 1399 بیش از نرخ تورم است، خصوصاً در املاک مسکونی و اداری میزان افزایش از حدود 80 درصد لغایت 256 درصد تقویم گردیده‌اند. در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم نیز تصریح شده است که افزایش مأخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی باشد، لکن مفاد ماده اخیر در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 77254/91 مورخ 1400/5/23 به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
طرف شکایت باید هیأت وزیران قرار می‌گرفت زیرا مصوبه معترض‌عنه مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است اما شاکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به اشتباه به عنوان طرف شکایت قرار داده است که از این جهت درخواست شاکی باید رد شود.
شاکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر افزایش 80 الی 256 درصدی ارزش معاملاتی دلیل و مدرکی ارائه ننموده لذا درخواست وی شایسته رد است.
کمیسیون تقویم املاک موظف شده است ارزش معاملاتی املاک را در سال اول اجرای قانون (سال 1395) معادل دو درصد (2%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های مندرج در بندهای الف و ب این ماده تعیین کند به نحوی که این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش یابد و ظرف مدت 10 سال ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد، لذا حتی بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت روز املاک در هر سال، ارزش معاملاتی املاک نسبت به سال قبل از آن با افزایش مواجه خواهد شد. در نتیجه افزایش ارزش معاملاتی املاک ناشی از دو مسئله است یکی افزایش میانگین قیمت روز املاک و دومی افزایش سالانه دو واحد درصد معین شده در قانون.
تمامی تشریفات قانونی تصویب مصوبه معترض‌عنه رعایت شده است.
اعمال درصدهای اعمال شده توسط هیأت وزیران در ارزش معاملاتی عرصه املاک شهر تهران و مقایسه آن با نرخ تورم رسمی نمی‌تواند ملاک و معیار مناسبی برای ارزیابی صحیح از نحوه اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم باشد زیرا کمیسیون تقویم املاک باید علاوه بر تعیین ارزش معاملاتی بر مبنای درصدی از میانگین قیمت‌های روز منطقه یک بلوک، قیمت و ارزش عرصه و اعیان را نیز لحاظ نماید؛ لذا تمامی متغیرها همچون ارزش معاملاتی عرصه و اعیان و ضرایب تعدیل و نصاب‌ها و مانند آن باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت نمی‌توان به شاخص مطلوبی برای ارزیابی رعایت یا عدم رعایت شرط قسمت اخیر تبصره 3 ماده 64 دست یافت.
پیش‌تر ابطال تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 1397/2/11 هیأت وزیران (موضوع اخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970906010045 مورخ 1399/2/29 مقرر معترض‌عنه را مغایر با قانون تشخیص نداده بود.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه به موجب ماده 64 از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، تعیین ارزش معاملاتی املاک در راستای وصول مالیات بر نقل و انتقال املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد و کمیسیون یاد شده که متشکل از پنج عضو (نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و یا مدیران استانی مراجع یاد شده) می‌باشد، موظف است در سال اول اجرای قانون، ارزش معاملاتی را معادل 2% میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌ها و شاخص‌های مندرج در قانون تعیین نماید و این شاخص هر سال (2) دو واحد درصد افزایش پیدا می‌نماید تا ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد و از آنجایی که مصوبه مورد شکایت یعنی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مناطق تهران، با رعایت این شاخص‌ها و معیارها برای اجرا در سال 1400 تدوین یافته است (موضوع بخشنامه شماره 94/99/200 مورخه 1399/12/25) و آنچه مهم است، اینکه افزایش 2 واحد درصد به ازای هر سال آن هم بر اساس قیمت روز منطقه و نه قیمت پایه سال اول معیار است و برای همین است که بر اساس درصدگیری ممکن است این ارزش تعیین شده بر اساس قانون درصد بالاتری از نرخ تورم را نشان دهد چون معیار در تعیین ارزش افزایش 2% به ازای هر سال و بر اساس قیمت روز است و از طرفی اصولاً در ماده 64 در بحث مالیات نقل و انتقال املاک، موضوع نرخ تورم مطرح نمی‌باشد و آنچه به عنوان نرخ تورم و رعایت آن آمده، اخذ سایر وجوهی است (به غیر از مالیات نقل و انتقال) که مأخذ آن، تشخیص کمیسیون تقویم املاک است، فلذا مصوبه مورد شکایت با رعایت مفاد قانون صادر شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ت ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری