درخواست ابطال رأی شماره 36-201 مورخ 1396/10/3 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و قسمتی از بخشنامه شماره 200/96/158...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بند 4 و 7 قسمت ج - مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بنا به صراحت تبصره 7 الحاقی به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/4/31 «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود» لکن شورای عالی مالیاتی در صورت‌جلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/3 درآمد ابرازی مشمول مالیات را همان درآمد مشمول مالیات ابرازی اعلام کرده و بر اساس ابلاغیه شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت اعضای شورا) سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه به شماره 158/96/200-7/12/96 اقدام نموده و در بند 4 قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه مذکور اعلام نموده «4- با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال بعد که به نرخ‌های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می‌باشند خواهد بود» در صورتی که اگر به مراد و نیست قانون‌گذار برای وضع این قانون و تبصره 7 ماده 105 توجه بیشتری داشته باشیم قصد قانون‌گذار حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بوده تا شرکت‌ها بتوانند با تولید بیشتر و کسب درآمد بیشتر حاصل از فروش از مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی استفاده لازم را داشته باشند ولی شورای عالی مالیاتی با تفسیر متفاوت خود باعث ضرر و زیان به شرکت‌ها و دریافت مالیات خارج از ضوابط و مقررات توسط سازمان امور مالیاتی کشور شده است و مستند به اصل 73 قانون اساسی که اعلام داشته شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد اقدام شورای عالی مالیاتی در تفسیر قانون در حدود صلاحیت و اختیاراتش نبوده است شایان ذکر است که با ابطال بند 4 قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7 بند 7 بخشنامه مذکور در همین قسمت که اعلام داشته در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر یا زیان) تخفیف مورد نظر اعمال نخواهد شد به صورت خودکار حذف خواهد شد چرا که مراد و هدف قانون‌گذار از تصویب مشوق و تخفیف مالیاتی تبصره 7 ماده 105 تعلق آن به شرکت‌هایی بوده که درآمد ابرازی مشمول مالیات آن‌ها افزایش یافته است نه درآمد مشمول مالیات ابرازی آن‌ها، با توجه به توضیحات بالا ابطال مقرره‌های موضوع شکایت مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طبق ادعای شاکی منظور از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات مذکور در تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم ارزش کل فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه تسلیمی بدون کسر هزینه‌های مربوط می‌باشد که در این صورت مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات همان تعریف مفهوم درآمد ابرازی موضوع بند «ت» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود «ت - درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابرازی شده توسط مؤدی در اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» بدهی است چنانچه از نظر قانون‌گذار در عبارت یاد شده دارای مفاهیم یکسان می‌بود به‌کارگیری دو عبارت متفاوت توسط قانون‌گذار دیگر لزومی نداشت و در تبصره 7 ماده یاد شده نیز همان عبارت درآمد ابرازی درج می‌گردید از سوی دیگر از آنجا که طبق صراحت قسمت صدر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات کسر هزینه‌های قابل قبول مالیاتی الزامی است به طور کلی درآمد مشمول مالیات هزینه‌های قابل قبول می‌بایست از درآمد کسر گردد.

در خصوص درخواست ابطال جزء 7 بخشنامه موضوع در پرونده‌های متعدد دارای سابقه رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت از هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان است بنابراین به لحاظ اعتبار امر مختومه موضوع شکایت شاکی منتفی است با توجه به توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

الف - در خصوص تقاضای ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات که در خصوص ابهام به عمل آمده نظریه الف -1 با این مضمون که طبق ماده 105 قانون فوق، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود را منطبق با قانون تشخیص داده‌اند با مداقه در محتوای نظریه یاد شده که کاملاً منطبق با مفاد ماده 105 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بوده و هم در مورد مأخذ مالیات که جمع درآمدها و هم در مورد معافیت‌ها و استثنائات مالیات و هم در مورد احتساب نرخ‌های جداگانه به موجب نص قانون و نیز نهایتاً اعمال نرخ 25% برای درآمد اشخاص حقوقی، مفاد قانون حاکم را بیان نموده است و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

ب - راجع به تقاضای ابطال بند 4 قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی کشور که مشعر بر این است که با لحاظ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ‌های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می‌باشند خواهد بود، که این قسمت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اصطیاد از نظرات شورای عالی مالیاتی است با نظر داشت نص صریح مواد 105 و 131 قانون در باب شمول تخفیف‌های مالیاتی که اصولاً احکام آن‌ها راجع به دو سال می‌باشد یکی سال گذشته که سال پایه و مبنا جهت محاسبه تخفیف است یکی هم سال بعدی که سال فعلی و سال تعلق مالیات و نهایتاً اعمال تخفیف موضوع مواد یاد شده در صورت حصول تمامی شرایط است، انطباق این فراز از مصوبه با مفاد قانون محرز و مسلم بوده و مغایرتی با قوانین احراز نمی‌شود و مصوبه در راستای تبیین و شیوه صحیح اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون مزبور رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دکتر محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری