لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/06/02
شماره: 140009970906010763
سایر قوانین
درخواست ابطال بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9901449، 9901413، 9901497، 9901498، 9901499، 9901500، 9901501، 9901502، 9901503، 9901504، 9901505، 9901506، 9901507، 9901508، 9901559، 9901635، 9901636، 9901698، 9901800، 9901828، 9902155، 9902196
شاکی: آقایان الله‌مراد جلیلیان، علی‌نقی حسینی زرندی با وکالت اسدالله بوجارپور، سید محمود محسنی مطلق، مراد حیاتی، علی کرم ذوالقدر، محمد بیات، تعاونی پمپ بنزین 71 دزفول، اسدالله مسفروش با وکالت اسدالله بوجارپور، ابراهیم مرادی، شهرام هادی میرزاحسنلو، شرکت تعاونی سوخت‌رسانان گرمسار، ابوالحسن رحیم یزدی، داوود غفاری نیگجه، داور جاهد، انجمن صنفی جایگاه‌داران جنوب آذربایجان غربی، فریدون قبادی، جلال طالبی، علی‌اصغر کرمیان جدول قدم، محمدرضا بهفر مقدم، سامان امیری تمکه داش با وکالت روح‌الله پورنوروز - شاپور نوری دودران - فرنود پورعاشوری - خواجکینی - همایون صالحی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399
متن مقرره مورد شکایت:
????
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیأت وزیران در بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 در اقدامی غیر قانونی و غیر مرتبط با اصل موضوع آیین‌نامه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی را به عهده جایگاه‌داران سوخت قرار داده که مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود است. توضیح اینکه به موجب تبصره بند واو ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع این فرآورده می‌بایست توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد این رویه از سال 1393 تا کنون به طور کامل اجرا می‌گردد. جایگاه‌های سوخت آخرین حلقه زنجیره نفت توزیع و عنصر اساسی در توزیع فرآورده‌های نفتی است؛ در مصوبه مورد شکایت مشخص نشده که جایگاه‌دار این مالیات را از چه کسی باید دریافت کند از مردم یا شخص دیگری. از سوی دیگر با اجرای این مصوبه اخذ مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی در حساب‌های متمرکز و شفاف شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با مشکل دچار می‌شود و به صورت خرد باید از هزاران جایگاه‌دار مطالب شود که مستلزم صرف هزینه و تخلفات احتمالی است بلکه درآمدهای مالیاتی را در این زمینه از ارقام 20 یا 30 درصد به 9 درصد تقلیل و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود؛ بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق جایگاه‌داران ضمن درخواست ابطال مصوبه، مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمان‌ها شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که:
متعلق و موضوع بند واو ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت از «مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی» به عنوان ارزش افزوده کالا است که همچنان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و در اجرای قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌گردد؛ اما متعلق و موضوع بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 هیأت وزیران عبارت از «مالیات بر ارزش افزوده خدمات» و نه کالا است که پرداخت آن به عهده جایگاه‌دار است؛ بنابراین موضوع مقرره اول مالیات بر ارزش افزوده کالا و موضوع مقرری دوم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات است؛ بنابراین اولاً با تصویب مقرر فوق محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا به هیچ وجه از عهده شرکت ملی پالایش و پخش خارج نشده و کماکان در اجرای قانون توسط شرکت مزبور بر مبنای مأخذ و جداول مربوطه محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌گردد دوم اینکه به موجب مصوبه هیأت وزیران مقرر شده عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات از جایگاه‌دار اخذ شود. سوم اینکه مالیات فرآورده به عنوان کالا با مالیات خدمات دو مقوله متفاوت است
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه بر مبنای بند (الف) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 (اصلاحی 1391/2/17) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز و … با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی تعیین می‌شود و مطابق بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1399 در اجرای قانون اخیرالذکر و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود:
دوم اینکه مطابق بند 3 ذیل جدول تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1399، معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگاه‌ها از محل فروش برداشت می‌شود.
سوم اینکه بند «و» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 ناظر به تکلیف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (کالا) نفت و (فرآورده‌های آن) و گاز طبیعی و نحوه مصارف و هزینه منابع یاد شده است و منصرف از مالیات بر ارزش افزوده خدمات است؛ با عنایت به مراتب مذکور
نظر به اینکه جایگاه‌دار به عنوان حق‌العمل‌کار، فرآورده‌های تولیدی را از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دریافت و به نمایندگی از آن به مردم عرضه می‌کند و به موجب مصوبه اخیر هیأت وزیران به شماره 69587/ت 57801 هـ که در تاریخ 1399/6/23 ابلاغ شده، حق‌العمل جایگاه‌داران بنزین با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه‌داران تعیین و به تصویب رسیده و النهایه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده شرکت پالایش و پخش خواهد بود بنابراین مقرره مورد شکایت که صرفاً مرجع اجرای حکم مقرر در بند «پ» قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 را جایگاه‌دار قرار داده با قوانین مذکور مغایرتی ندارد مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری