درخواست ابطال بخشنامه 210/1400/02 مورخ 1400/2/1 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موضوع بخشنامه مورد اعتراض، ابلاغ نظریه شماره 134544/34547 مورخ 1399/11/20 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می‌گردد: «با عنایت به مواد 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 و تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقل و انتقال سهام علی‌الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است؛ بنابراین نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است در مانحن‌فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین از آنجا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می‌شود لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.»

مواد 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اصولاً متضمن معافیت مالیاتی نبوده مربوط به تعیین نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام هر نقل و انتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز است. تبصره 1 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز که البته ماده قانونی آن ذکر نشده یا می‌تواند اشاره به تبصره 1 ماده 19 این قانون باشد که طبق آن تنها نقل و انتقال سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و همچنین انتقال سهام به شرکت‌های تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره‌نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است یا تبصره 1 ماده 36 قانون که وفق آن نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است؛ لذا با عنایت به همین مواد قانونی به نظر می‌رسد که حکم نخست بخشنامه مبنی بر معافیت علی‌الاطلاق نقل و انتقال سهام درست نبوده چنین نقل و انتقالی جزء دو مورد معافیتی که مقنن وضع نموده یا مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یا مالیات مقطوع موضوع تبصره 1 ماده 143 این قانون خواهد بود.

در مورد حکم دوم بخشنامه مبنی بر اینکه «همچنین از آنجا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می‌شود لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است» هم مغایرت حکم بخشنامه یا قانون حتی محرزتر است، چرا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده مرتبط با نحوه تسویه بدهی خریداران سهام بوده سودی است که فروشنده سهام بابت عدم تسویه نقدی خریدار تا زمان تسویه بدهی از وی می‌گیرد و اصولاً مقوله‌ای جدا از درآمد حاصل از فروش سهام است و فروشنده باید مالیات سود فروش اقساط سهام واگذار شده را بپردازد.

سازمان امور مالیاتی تکلیفی نسبت به ابلاغ همه نظرات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ندارد و تنها زمانی که نظریه مذکور مورد پذیرشش باشد می‌تواند برای اجرا ابلاغ نماید و در آرای سابق دیوان عدالت اداری نیز در چنین مواردی رسیدگی به شکایت از بخشنامه‌های ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شده است.

مطابق ماده 14 ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های 1399 و 1400 کل کشور: «اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212797/ت 37050 ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- رفتار می‌شود.»

به موجب ماده (4) آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه به شماره 212767/ت 37550 ک به تاریخ 1386/12/27: «اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه‌های یاد شده در چهارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می‌گردد. چنانچه اختلافات دستگاه‌های مزبور توسط وزرا با رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد …».

مطابق بخشنامه شماره 50669/29809 به تاریخ 1393/3/20 معاون اول رئیس‌جمهور (تصویر پیوست پرونده است)، حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی از طریق هرگونه طرح دعوا در مراجع قضایی - به استثنای دعاوی قانونی مقرر - منع گردیده است.

پیرو اختلاف نظر فی‌مابین «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان خصوصی‌سازی» و «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در خصوص «شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد نسبت به سود فروش اقساطی سهام واگذار شده» با رعایت مفاد قوانین و مقررات فوق‌الذکر و از آنجا که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان مرجع رسیدگی و رفع اختلاف فی‌مابین دستگاه‌های ستادی تعیین گردیده است؛ موضوع اختلاف موصوف در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مطرح شد که نهایتاً منجر به صدور نظریه شماره 34547/134544 به تاریخ 1396/11/20 از سوی معاونت مذکور گردید. (تصویر پیوست پرونده)

با مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع رفع اختلاف - که از جمله آن‌ها معاونت حقوقی رئیس‌جمهور می‌باشد - در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، رفتار می‌شود؛ لذا نظریه معاونت مذکور می‌بایست توسط دستگاه‌های مزبور، تمکین و جهت اجرا ابلاغ گردد و در همین راستا در خصوص اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان‌های فوق‌الذکر راجع به موضوع موصوف، به موجب بخشنامه موضوع شکایت نظریه مذکور معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است.