مورخ: 1400/12/14
شماره: 140009970906011390
سایر قوانین
درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/99/519 مورخ 1399/9/4، بند 2 بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ 1400/3/8، قسمتی از رأی شماره 7-201 مورخ 1395/8/12 هیأت عمومی شورای عالی ... و قسمتی از بخشنامه شماره 200/96/156 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002896-0003392
شاکیان: 1- آقای وحید خسروی 2- آقای احمد سلیمانی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 519/99/200 مورخ 1399/9/4، بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/3/8، قسمت اول رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 7-201 مورخ 1395/8/12 و مفاد بند 1 از قسمت الف بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 519/99/200 مورخ 1399/9/4، بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/3/8، قسمت اول رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 7-201 مورخ 1395/8/12 و مفاد بند 1 از قسمت الف بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردی که مؤدی به طور هم‌زمان مشمول اعمال تخفیف‌های موضوع تبصره‌های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، بدین وسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در این‌گونه موارد و با استناد به:
1- طبق بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، در ارتباط با ابلاغ رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش‌نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه «طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیف‌های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بر درآمدهای مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتی که مؤدی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می‌باشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، می‌بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده)، اعمال شود.» را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است.
مطابق مفاد بند (1) از قسمت (الف) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 «در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره‌های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق‌الذکر (نرخ‌های مذکور)، می‌بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد.» بنابراین، بخشنامه مذکور صرفاً بر ترتیب اعمال تخفیف‌های مورد بحث تأکید دارد و محاسبه نرخ مؤثر برای محاسبه مالیات در مواردی که مؤدی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می‌باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 خواهد بود.
با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر می‌دارد در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیف‌های قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ مؤثر نهایی ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید؛ بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (7) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (6) ماده مذکور قابل اعمال باشد، می‌بایست تخفیف در نرخ قبلی (موضوع تبصره 6 فوق‌الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های ذکر شده در تبصره (7) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد.
بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/3/8:
در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اقدام شود.
قسمت اول رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 7-201 مورخ 1395/8/12:
با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم معافیت، بخشودگی و تخفیف‌های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات بر درآمدهای مربوط در نظر گرفته شده لذا در صورتی که مؤدی از چند معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می‌باشد در محاسبه معافیت بخشودگی یا تخفیف می‌بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوطه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده) نسبت به اعمال معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی اقدام شود.
مفاد بند یک از قسمت الف بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7:
در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره‌های 6 و 7 ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد با توجه به سیاق عبارت تبصره 7 فوق (نرخ‌های مذکور) می‌بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره 6 و سپس تخفیف نرخ تبصره 7 اعمال گردد.
دلایل شاکیان جهت ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل و بخشنامه‌های موضوع شکایت تخفیف‌های قانونی پیش‌بینی شده جهت مؤدیان در قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تبصره 7 ماده 105 و قانون بودجه سال 1400 موضوع جزء 2 بند ق تبصره 6 را برخلاف قانون و حدود اختیارات محدود نموده که منجر به تضییع حقوق شهروندان و عدم برخورداری ایشان از مزایای قانون شده است پر واضح است که نظر قانون‌گذار در تبصره 7 ماده 105 و همچنین جزء 2 بند ق تبصره 6 کسر واحد درصد از نرخ مالیات بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به کسر از درصد تخفیف قانونی پیش‌بینی شده وجود ندارد لذا در صورتی که مؤدی از چند تخفیف توأمان برخوردار باشد به ترتیب مواد قانونی پیش‌بینی شده از نرخ مالیاتی مربوطه باید کسر گردد لذا بدین وسیله ابطال بخشنامه‌ها و دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از ناحیه طرف شکایت لایحه‌ای واصل نشده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقایان وحید خسروی و احمد سلیمانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 519/99/200 مورخه 1399/9/4 و بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخه 1400/3/8 و بند 1 از قسمت الف بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی که مصوبات معترض‌عنهم در احکامی مشابه، مشعر بر این می‌باشند که چنانچه در فرایند اعمال تخفیف‌ها و یا ترجیح‌های مالیاتی و یا اعمال بخشودگی و معافیت‌ها، مؤدی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی و یا تخفیف را دارد، نحوه اعمال بدین صورت است که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی بر خالص نرخ یا مالیات متعلقه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی) اعمال شود و این فرایند به نظر، منطبق بر مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری می‌باشد و با اصل عدالت نیز سازگار است زیرا همان‌گونه که فرایند اعمال مالیات مضاعف بر مؤدیان مورد پذیرش و مقبول نمی‌باشد، اعطای امتیازات مضاعف از قبیل معافیت یا تخفیف مضاعف مالیاتی نیز مقبول و مبتنی بر مبانی نمی‌باشد بدین منظور در فرایندی که چندین معافیت یا تخفیف بر درآمد مشمول مالیات مؤدی قابلیت انطباق دارد با اعمال هر کدام از معافیت‌ها یا تخفیف‌ها، مابقی درآمد مشمول مالیات مجرای معافیت یا تخفیف بعدی با درصد و میزان اعلامی در قوانین و مقررات می‌باشد، فلذا مصوبات مورد شکایت در جهت اجرای صحیح قوانین بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1402/12/21
شماره: 105
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/01/18
شماره: 200/1400/01
بخشنامه