لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/03/29
شماره: 140109970906010175
سایر قوانین
درخواست ابطال رأی شماره 30/4/12356 مورخ 1371/10/29 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002279
شاکی: آقای خسرو حسین‌پور هرمزی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ 1371/10/29
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق‌الذکر تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
رأی مورد شکایت مربوط به بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تا اصلاحی مصوب 1371/02/07 می‌باشد و استفاده از این رأی با تغییر بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های اصلاحی مصوب 1380/11/27 منقضی شده است لیکن کماکان از این رأی در تصمیمات مأموران مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت ماده 251 مکرر مورد استناد قرار می‌گیرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 8613/212/ص مورخ 1400/8/15 به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
به دلیل اینکه نسبت به شمول بند (18) ماده (148) قانون مذکور بر «جریمه تأخیر وام»، ابهاماتی در ادارات و مراجع مالیاتی مطرح گردیده بود، سرانجام رأی شماره 30/4/12356 به تاریخ 1371/10/29 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم؛ مرتبط با بند (18) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه 1370/02/07 آن و قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 همان قانون صادر گردید که قابلیت اجرایی آن شامل سال‌های مالیاتی عملکرد لغایت سال 1380 بوده و متضمن این معنا بوده است که مبالغ «جریمه تأخیر» پرداختی مؤدیان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بابت وام و تسهیلات دریافتی، فارغ از عنوان پرداخت، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب و این جرایم از مصادیق جرایم موضوع قسمت اخیر بند 7 ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌گردند.
پس از انجام اصلاحات قانونی بعدی در بند (18) ماده (148) قانون یاد شده نیز رأی مذکور شورای عالی مالیاتی بدون آنکه نقض صریح یا ضمنی شده باشد تنها دامنه شمول آن توسیع یافته بدین معنی که واژه «جریمه»، که موضوع صدور رأی موصوف شورای عالی مالیاتی بود، به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم در متن بند (18) ماده مرقوم درج و آورده شده است و ضمناً عبارت «سود و کارمزد» که به موجب قانون اصلاحی مصوب 1371/02/07 از بند (18) ماده مذکور قانون مصوب 1366/12/03 حذف گردیده بود مجدداً به موجب قانون اصلاحی مصوب 1380/11/27 و نیز عبارت «تخصیص یافته باشد» هم علاوه بر پرداخت به موجب همان اصلاحیه به این بند از ماده مرقوم اضافه و الحاق گردید. مضافاً اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، شمول بند مذکور از ماده یاد شده علاوه بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی - که طی اصلاحیه 1380/11/27 با افزوده شدن قید «مجاز» به آن تخصیص یافته و مؤسسات غیر بانکی غیر مجاز از شمول آن خارج گردیده است به صندوق‌های تعاون و حمایت از توسعه بخش کشاورزی و متعاقباً شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی هم تعمیم یافته است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به عنوان قانون حاکم بر زمان وضع مصوبه مورد شکایت به صراحت بیان شده است که سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها پرداخت شده و یا بابت وام‌هایی که از مؤسسات غیر بانکی تحصیل گردیده و پرداخت می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی مؤدی منظور می‌شود و چون مصادیق مندرج در ماده 148 قانون مبنی بر ماده 147 قانون یاد شده، قانون‌گذاری شده‌اند و به طور کلی در ماده 147 هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه را جزء هزینه‌های قابل قبول برشمرده است و در مصوبه مورد شکایت نیز جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی که علی‌الاصول در راستای تحصیل درآمد برای مؤسسه می‌باشد و آنچه استثنا شده است فقط جریمه پرداخت به دولت و شهرداری‌ها می‌باشد، فلذا با لحاظ اینکه در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این سنخ پرداخت جریمه‌ها که در راستای فعالیت مؤسسه می‌باشد به عنوان هزینه‌های منطبق و قابل قبول شناسایی و تلقی می‌شوند، بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری