ماده 124 قانون مالیات‌های مستقیم

مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آن‌ها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

این حکم نسبت به مانده ذخایر موضوع جزء 7 بند «ب» ماده 124 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن در تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری می‌باشد.

بابت آن قسمت از ذخایر مذکور که به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه تا تاریخ تصویب این اصلاحیه استفاده شده است مالیاتی مطالبه نخواهد شد. آن قسمت از ذخایر مزبور که جز برای پرداخت موارد فوق استفاده شده است به درآمد مشمول مالیات سال برداشت، اضافه و مالیات متعلقه مطالبه خواهد شد.

ب - عبارت زیر جایگزین بند 10 ماده 148 می‌گردد:

10- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

بند 6- [از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 31/4/1394 (یعنی از ابتدای سال 1395)] متن زیر جایگزین ماده (34) قانون می‌شود و مواد (35) تا (37) و مواد (40) تا (43) و ماده (124) قانون و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود:

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند. شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد. شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای 2 و 6 این ماده و اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 ماده 2 این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 23- یک ماده به‌ عنوان ماده (124) ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده

124- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد: الف - ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی از قبیل صورتحساب‌های الکترونیکی انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون و دارایی‌های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی‌های معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی‌های تهاترشده» به عنوان مابه‌ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛

ب- به میزان مبلغ تسویه‌نشده در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی‌های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع تبصره (6) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به‌ صورت علی‌الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت‌کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی‌الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.

ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت‌کننده وجه تبصره

1- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره‌های (1) و (2) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد. تبصره 2 – اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (126) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تبصره

3- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است. تبصره

4- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های آن حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجراشدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.