ابلاغ قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات...

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای» که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/12/4 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/113700-358 مورخ 1400/12/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (8) موافقت‌نامه می‌باشد.

شماره: 11/113700-358
تاریخ: 1400/12/25

عطف به نامه شماره 57902/62808 مورخ 1399/6/5 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 1400/11/10 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده واحده - موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- هزینه‌های مالی موضوع ماده (11) موافقت‌نامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

[موافقت‌نامه فوق در سربرگ «موافقت‌نامه‌های مرتبط» مرتبط در دسترس است.]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/12/4 به تأیید شورای نگهبان رسید.