ابلاغ قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم مرداد ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1400/5/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/44633-110 مورخ 1400/5/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 11/44633-110
تاریخ: 1400/5/31

عطف به نامه شماره 56052/172100 مورخ 1397/12/20 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که با عنوان لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1400/5/5 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکت‌های آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت اقدام به انتقال مالکیت اموال، تأسیسات و ماشین‌آلات آن‌ها نماید.

در خصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوط انجام خواهد شد. در این موارد شرکت‌های آب و فاضلاب استانی به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی می‌شوند و ضمن برخورداری از حکم ماده (33) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 باید صرفاً اصل وام موضوع ماده (32) قانون مذکور را پرداخت کنند. ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح‌های عمرانی غیر انتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون مذکور در مورد طرح‌های عمرانی انتفاعی که به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می‌شود، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود و معادل ارزش آن‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منظور می‌شود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست. در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش برسد، معادل ارزش فروش باید صرف بهسازی و تکمیل تأسیسات موجود و ایجاد تأسیسات جدید شهری و روستایی در همان استان با اولویت مناطق روستایی شود. آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم مرداد ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/5/14 به تأیید شورای نگهبان رسید.