لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

36
— (۰)
مورخ: 1405/05/03
شماره: 140531390001101009
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
درخواست ابطال تبصره‌های 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 200/82400/د مورخ 1402/11/28 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0400078
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 1، 2، 3 بخشنامه شماره 200/82400/د مورخ 1402/11/28 سازمان امور مالیاتی

شاکی طی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره‌های 1، 2، 3 بخشنامه شماره 200/82400/د مورخ 1402/11/28 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تبصره‌های مورد شکایت در بخشنامه مغایرت صریح با قانون مالیات‌های مستقیم و اصول حقوقی دارند موضوع در خصوص حق‌الزحمه اعضای بندهای (2) و (3) ماده (244) ق. م. م می‌باشد در این تبصره‌ها میزان حق‌الزحمه را در هر مورد و مرحله اعم از کارشناس رفع نقص و … به میزان منبع و مالیات رأی مقید کرده است و نه جلسه‌ای که برگزار می‌شود و نمایندگان شرکت می‌نمایند یا در فرض که پرونده تکمیل نباشد یا واصل نشود عدم حضور نمایندگان را موجب محرومیت از مزایای حق جلسات دانسته است.

این مصوبات برخلاف اصل 138 قانون اساسی و ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری بوده و برخلاف معیارهای قانونی در تعیین حق‌الزحمه شرکت در جلسات مراجع شبه قضایی می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/2688/ص مورخ 1404/02/13 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً: تهیه و ابلاغ دستورالعمل حق‌الزحمه اعضای موضوع بندهای 2 و 3 این ماده بر اساس صلاحیتی است که در تبصره (3) ماده (244) قانون به سازمان امور مالیاتی اعطا شده است که تعیین محاسبه حق‌الزحمه پرونده‌های موضوعه متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل و منبع مالیاتی انجام می‌شود.

ثانیاً: تعیین حق‌الزحمه ثابت برای تمامی مؤدیان موضوع تبصره‌های مورد شکایت در راستای رعایت اصل منع تبعیضات ناروا (بندهای 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی) است.

ثالثاً: دستورالعمل مورد شکایت هیچ‌گونه ضابطه معارض با قانون ایجاد شمول است بلکه در مقام تعیین ضوابط ماده 244 قانون می‌باشد.

رابعاً: حتی در فرض عدم تکمیل پرونده و یا عدم وصول قرار کارشناس و پرونده باز در صورت حضور اعضا حق‌الزحمه معادل چهار قرار صادره برای همان منبع و نوع مؤدی و مرحله مالیاتی به نمایندگان بند (2) و (3) تعلق می‌گیرد تقاضای رد شکایت را دارم.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

به موجب مقرره مورد شکایت (تبصره‌های 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 200/82400/د مورخ 1402/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اصلاحیه بند د دستورالعمل اجرایی شماره 200/7170/د مورخ 1401/02/11 موضوع نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02) برای اعضا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به تناسب آیتم‌های مختلف «پرونده‌هایی که منجر به صدور هرگونه قرار اعم از کارشناسی و … می‌شوند یا پرونده‌هایی که در اجرای قرار مورد رسیدگی و صدور رأی واقع می‌شوند یا به دلیل عدم وصول پرونده مالیاتی، جلسه‌ای تشکیل نمی‌گردد»، حق‌الزحمه‌هایی به میزان مندرج در تبصره‌های مورد شکایت، تعیین گردیده است نظر به اینکه اولاً تصویب بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات مراجع مصوب است. ثانیاً قید «مراحل» مندرج در تبصره 3 ماده 244، مطلق بوده و شامل مرحله صدور قرار کارشناسی نیز می‌باشد؛ لذا تبصره‌های مورد شکایت، مغایرتی با قوانین نداشته، مستنداً به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری با 10 نفر از قضات گران‌قدر می‌باشد.

نادر شفایی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری