ابطال عبارت «می‌تواند» از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند «ش» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400...

مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است». در نتیجه صرفاً مأخذ تعیین ارزش خودرو، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است می‌باشد. حال آنکه در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض، با درج عبارت «می‌تواند» سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره می‌تواند به طور سلیقه‌ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند؛ لذا درج عبارت می‌تواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می‌باشد.

مطابق با ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می‌باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین‌نامه معترض‌عنه صرفاً با درج عبارت «اطلاع»، سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می‌باشد و هر نوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر می‌گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می‌باشد. اگرچه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت «به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند» همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ می‌باشد.

طبق ماده 9 آیین‌نامه معترض‌عنه در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 9 آیین‌نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده 9 آیین‌نامه معترض‌عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مؤدی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (11) آیین‌نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن‌ها مطابق قانون رسیدگی می‌شود. وضع ماده (11) آیین‌نامه عملاً بلااثر و فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد چرا که طبق ماده (9) این آیین‌نامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم، تنها مرجعی که می‌توان نسبت به مالیات‌های قطعی شده اعتراض نمود هیأت موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم این هیأت صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مؤدیان را دارد. همچنین ماده (9) آیین‌نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مؤدیان می‌باشد. بنا به مراتب فوق و با امعان نظر نسبت به اینکه عبارت «می‌تواند» از ماده (6) و عبارت «اطلاع» از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین‌نامه اجرایی به شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 در تعارض با قوانین حاکم وضع شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

برداشت شاکی از مفهوم واژه «می‌تواند» در ماده (6) آیین‌نامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه‌ها و عباراتی از قبیل می‌تواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است، در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است.

بر این اساس واژه «می‌تواند» در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یاد شده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.»

درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آیین‌نامه مورد شکایت، دقیقاً منطبق با عبارت به کار رفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه «اطلاع»، واژه «ابلاغ» موضوع ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم به کار برده می‌شد، ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همان‌گونه که قانون‌گذار در مقام بیان نحوه اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول نبوده، آیین‌نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیأت وزیران به پیروی از قانون‌گذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است.