درخواست توقف اجرای مفاد ماده 54 مکرر ق. م. م در موضوع مطالبه مالیات از خانه‌های خالی و...

1- شاکی به موجب دادخواستی درخواست توقف اجرای مفاد ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانه‌های خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات‌های اخذ شده از بابت اجرای قانون مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

با عنایت به تبصره 3 ماده واحده فوق‌الذکر که بیان می‌کند:

در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف به طراحی سایت معاملات املاک هست تا مالکین نسبت به عرضه ملک خالی خود در آن اقدام نمایند و مادامی که متقاضی برای آن ملک نباشد مشمول مالیات نمی‌گردد و تا دو بار نیز اجازه رد درخواست را دارند و سامانه مذکور باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت روز منطقه را داشته باشد.

با لحاظ توجهات فوق اخذ مالیات از خانه‌های خالی مادامی که سامانه مذکور به طور کامل عملیاتی نشده مصداق آشکار ظلم و تضییع حقوق عامه بوده زیرا که ممکن است یک ملک به دلایل متعدد متقاضی نداشته باشد. مضافاً اینکه مالک ممکن است قصد فروش داشته باشد و به دلیل قیمت ملک متقاضی به راحتی برای آن نباشد و نخواهد با اجاره دادن فرصت فروش خود را به تأخیر اندازد؛ لذا لازم است مجری قانون اعتماد نسبی از موجه بودن خالی بودن ملک را داشته باشد که تبصره 3 فوق‌الذکر راهکار آن را پیش‌بینی نموده است.

لذا به دلیل عدم توجه به عملیاتی شدن تبصره فوق‌الذکر توسط وزارت راه و شهرسازی و اینکه در دستورالعمل موضوع نامه شماره 517/1400/200 مورخ 1400/07/06 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات واصله از سایت مذکور در تبصره 3 فوق‌الذکر را مورد توجه قرار نداده است، درخواست توقف فوری قانون اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1399/09/05 مجلس شورای اسلامی (ماده واحده جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و همچنین دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1399/09/05 که طی نامه شماره 517/1400/200 مورخ 1400/07/06 توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است از تاریخ ابلاغ دستورالعمل فوق‌الذکر و عودت کلیه مالیات‌های اخذ شده پیرامون این موضوع را دارم.

2- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1400-3654-5 مورخ 1401/02/18 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

با سلام و احترام. در خصوص رفع نقص بدین وسیله اعلام می‌دارد مواد 1 و 2 و 3 دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1399/09/05 که طی نامه شماره 200/1400/517 مورخ 1400/07/06 توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، بدون لحاظ مقدمات مندرج در تبصره 3 ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بدون توجه به عملیاتی شدن سامانه معاملات املاک که در آن امکان عرضه ملک‌های خالی توسط مالکین باید فراهم شود و مالک تا دو بار امکان رد درخواست را دارد و ممکن است این پروسه بیش از 120 روز به طول انجامد تهیه و ابلاغ شده است. طی تماس تلفنی با وزارت راه و شهرسازی این سامانه هنوز عملیاتی نشده است و روال اجرایی نحوه عرضه ملک و قیمت‌گذاری در آن نیز ابلاغ نگردیده است ولی سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این موارد دستورالعمل مذکور را ابلاغ کرده است.