عدم ابطال بخشنامه شماره 200/212/ص مورخ 1401/1/10

الف - متن دادخواست آقای بهمن زبردست

وفق تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به این قانون الحاق گردیده، «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»

بر این اساس، معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری، شامل الف - تمامی آن درآمدهایی است که این صندوق در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کسب می‌کنند. ب - تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها و ج - تمامی درآمدهایی است که همانند دیگر مؤدیان، به موجب حکم مقنن، مشمول معافیت مالیاتی باشد. لذا، از آنجا که در سراسر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هیچ ذکری از سپرده‌گذاری بانکی توسط صندوق سرمایه‌گذاری و برخورداری از سود آن نرفته، اساساً هم این صندوق با هدف سپرده‌گذاری در بانک‌ها تأسیس نمی‌شود و تنها همانند دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قانوناً مجاز است. عندالاقتضا برخی وجوه مازاد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری نموده، از سود بانکی آن برخوردار گردد. پس اگر هم معافیتی شامل این درآمد سود سپرده گردد، قطعاً نه بر اساس تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بلکه همانند همه مؤدیان بر اساس تبصره 2 ماده 145 این قانون خواهد بود.

برای نمونه، معافیت صد در صدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که به موجب ماده 123 قانون مالیات‌های مستقیم برقرار شده، صرفاً موجب معافیت این صندوق از درآمدهای مرتبط با همین ماده است و اگر این صندوق وجوهی را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کند، معافیت این درآمد سود سپرده هم همانند دیگر مؤدیان بر اساس معافیت مذکور در تبصره 2 ماده 145 این قانون خواهد بود نه بر اساس ماده 133 قانون.

با در نظر گرفتن این توضیحات حال که به موجب بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401، «در سال 1401 حکم بند (2) ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جاری نمی‌باشد.» بدیهی است با عدم ذکر نام درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جزء استثنائات این بند، سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 1401 نیز کاملاً مشمول مالیات شده، حکم نامه مورد شکایت در خصوص معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401، مغایر بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بوده بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.

ب - متن دادخواست آقای نیما غیاثوند

نظر به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بند (هـ) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نهادهای مالی است که ابزارهای مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری در موضوع فعالیت مصوب خود در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و در بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار نیز «صندوق سرمایه‌گذاری» نهادی معرفی گردیده که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. بنا به مراتب:

اولاً: حکم تبصره 1 ماده 143 مکرر در قانون مالیات مستقیم که مقرر می‌دارد: «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون از پرداخت مالیات معاف است»، ناظر به معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل درآمدهایی است که از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایجاد می‌شود و نه هر درآمدی.

ثانیاً: با فرض قبول شمولیت حکم تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از آنجا که اراده قانون‌گذار مستنبط از مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده در هنگام بررسی قانون بودجه 1401 بر اخذ مالیات از همه اشخاص حقوقی به استثنای موارد ذکر شده بود، حکم بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه 1401 قانون مؤخر محسوب شده و لذا در مقام اجرا بر تمام قوانین قبلی اولویت دارد و بدین ترتیب اخذ مالیات از سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 1401 مطابق با قانون می‌باشد.

بنابراین بخشنامه فوق‌الاشاره دارای ایراد و موجب نقض قانون بودجه 1401 کل کشور می‌باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- بر اساس مفاد بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حکم مفاد بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نمی‌باشد.

2- مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است.

3- بر اساس تبصره 1 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم به موجب ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 که به موجب قانون اخیرالذکر از تاریخ 1388/11/15 لازم‌الاجرا می‌باشد، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 معاف بوده و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

4- در بخشنامه شماره 20927/230/د مورخ 1391/06/12 این سازمان ضمن تبیین این موضوع که منظور از عبارت «قانون» در صدر مفاد تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25» می‌باشد، این مطلب تصریح شده است که به استناد تبصره یک الحاقی به ماده مذکور، صرفاً درآمدهای حاصله توسط صندوق سرمایه‌گذاری که در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می‌گردد، معاف از مالیات بوده و سایر درآمدهای صندوق مزبور مشمول این معافیت نمی‌باشد.

با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، نظر به ماده 2 اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، موضوع تصویب‌نامه شماره 7263/ت 57588 هـ مورخ 1399/01/31 هیأت وزیران؛ این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (20) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند (هـ) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء (2) بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، محسوب و طبق ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. بر اساس مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مندرج در مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. با در نظر قرار دادن مفاد تبصره ماده 19 اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله؛ گواهی سپرده یا سپرده‌های بانکی از جمله ترکیب دارایی‌های صندوق‌های مزبور می‌باشد؛ بنابراین با توجه به مواد قانونی ذکر شده، درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‌شود. نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد، بنابراین به طور کلی فارغ از مفاد بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی دریافتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می‌شود، با رعایت سایر مقررات از جمله مفاد تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بوده و حکم بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور تغییری در ماهیت معافیت یاد شده ایجاد نمی‌کند.

با توجه به مطالبی که گفته شد، صدور نامه شماره 212/200/ص مورخ 1401/01/10 عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف رفع ابهامات به وجود آمده در این خصوص و با اتخاذ ملاک از مجموعه قوانین و مقررات یاد شده بوده است. خواهشمند است دستور فرمایید برای شرکت در جلسه رسیدگی به موضوع شکایت، از سازمان امور مالیاتی کشور دعوت به عمل آید.