عدم ابطال بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/6/31

آقای محمدرضا حیدری و خانم صدیقه نعیمیان به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 50/1400/210 مورخ 1400/06/31 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

سازمان امور مالیاتی کشور علی‌رغم اطلاق بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، این ماده را مقید و دایره شمول قانون را برخلاف هدف تشویقی و حمایتی قانون‌گذار محدود و مضیق کرده زیرا حکم قانون مطلق است و ذکری درباره لزوم بقای محل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در برنامه پنجم توسعه در آن به چشم نمی‌خورد. طبق ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده‌اند، با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی هستند و طبق بند 19 دستورالعمل ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 23720-300 مورخ 1391/11/30 چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه‌یافتگی از منطقه، مؤثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. واضح است اخذ مجوزها و مدارک لازم و سپس احداث زیرساخت‌ها و راه‌اندازی یک واحد صنعتی و معدنی تا مرحله بهره‌برداری نیازمند صرف وقت نسبتاً طولانی و هزینه است و بدیهی است آغاز و انجام این اقدامات در رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته مؤثر و باعث ایجاد رونق کسب و کار و کارآفرینی در منطقه خواهد بود. در حالی که بخشنامه مورد اعتراض در واقع نوعی مجازات برای فعالین اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته است؛ لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.

آقای محمدرضا حیدری به موجب لایحه تکمیلی ارسالی مورخ 1401/06/16 به طور خلاصه توضیح داده است که:

در فراز پایانی بخشنامه یاد شده یکی از شروط برخورداری از معافیت 20 ساله، محل استقرار واحدهای تولیدی و معدنی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه بیان شده است و به شرحی که در شکایت تنظیمی مشروحاً بیان شده، شرط مزبور برخلاف قوانین و مقررات است، بنابراین ابطال و حذف جمله «و محل استقرار آن‌ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در دوره برنامه پنجم ذکر شده باشد» نیز از بخشنامه فوق‌الاشاره از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال نیز به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره 50/1400/210 مورخ 1400/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

در حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که بیان می‌کند «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می‌یابد» هیچ‌گونه قید و شرطی در خصوص اعطای معافیت مذکور ملاحظه نمی‌شود ولی سازمان امور مالیاتی و هیأت وزیران با برداشت ناصحیح طی چندین دستورالعمل و مصوبه محدودیت‌هایی را برای اجرای این حکم به وجود آورده‌اند که با درایت قضات دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه بخشنامه نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود، مشروط و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم نموده است، در صورتی که فلسفه و هدف قانون‌گذار در قوانین از جمله ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، حمایتی است و هدف این نیست که پس از جذب سرمایه‌گذاران به این مناطق با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آن‌ها را از امتیازات قانونی محروم و سرمایه‌گذاران را بی‌انگیزه نماید. چگونه می‌توان تصور کرد که قانون‌گذار اقدام به تبعیض بین سرمایه‌گذاران کند یعنی پس از گرفتار کردن آن‌ها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی‌توان برای قانون‌گذار تصور نمود. در واقع اجرای حکم بند (ب) ماده 159 قانون فوق به تنهایی و بدون اجرای ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوعیت ندارد؛ بنابراین معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی برخلاف رویه معمول و قانونی در این بخشنامه ضمن ارسال رأی دیوان عدالت اداری در قسمت انتهای آن با تفسیر ناصحیح و خارج از حدود اختیارات خود عمل قانون‌گذاری انجام داده است که این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است؛ لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.

آقای حسین عبداللهی نیز به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و اعلام کرده است که:

پس از صدور آرای مختلف از سوی هیأت عمومی دیوان ناظر بر مدلول حکم ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی برخی واحدها به بیست سال به ویژه دادنامه شماره 248 الی 291 مورخ 1400/02/28، متأسفانه سازمان امور مالیاتی به طرق مختلف از اجرای کامل آن استنکاف می‌نماید که در جدیدترین آن در پی ابلاغ دادنامه یاد شده اقدام به افزودن قید معترض‌عنه نموده است. همان گونه که استحضار دارید نص دادنامه مذکور، شرط «استمرار معافیت در طول برنامه پنجم» را مقرر نموده است در حالی که این بخشنامه با گنجاندن شرط «محل استقرار آن‌ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد» عملاً بخشی از واحدهای مشمول معافیت را خارج می‌نماید، چرا که قید دادنامه یعنی «استمرار معافیت در طول برنامه» حتی حالتی که «واحد صنعتی - معدنی در ابتدا از معافیت مناطق برخوردار باشد و متعاقباً آن منطقه از فهرست خارج گردد اما مهلت ده ساله تا انتهای برنامه پنجم استمرار داشته باشد» را نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین نظر به اینکه قید معترض‌عنه منجر به خروج حالت اخیر از شمول معافیت‌های قانونی می‌گردد مغایر ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه و دادنامه 282 الی 291 هیأت عمومی دیوان می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن از زمان صدور بخشنامه تقدیم حضور می‌گردد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با عنایت به صراحت حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به اینکه هدف از وضع و تصویب این ماده

اجرای سیاست‌های تشویقی برای انجام سرمایه‌گذاری اشخاص در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته اعلام شده است، افزایش معافیت مالیاتی مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً با توجه به مقررات زمان اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته امکان‌پذیر می‌باشد؛ بنابراین اجرای حکم مزبور در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن‌ها قبل از اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه شروع شده، صرفاً در صورتی که محل استقرار آن‌ها از موارد مصرح در فهرست ملاک عمل مناطق کمتر توسعه یافته مربوط به دوره اجرای قانون مزبور باشد با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

بنابراین چنانچه عبارت «محل استقرار آن‌ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد»، از قسمت اخیر بخشنامه شماره 50/1400/210 مورخ 1400/06/31 حذف شود، از رقابت اقتصادی سالم جلوگیری و تبعیض ناروا ایجاد می‌شود، چرا که موجب می‌شود واحدهایی که قبل از دوره برنامه پنجم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر بوده و معافیت ده ساله خود را استفاده نموده‌اند و با اینکه در طول اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم، منطقه مزبور از وضعیت کمتر توسعه‌یافتگی خارج شده امکان برخورداری از معافیت برای آن‌ها فراهم شود، لیکن واحدهایی که در همین منطقه (توسعه یافته در طول برنامه پنجم) اقدام به سرمایه‌گذاری و اخذ پروانه بهره‌برداری نموده‌اند، امکان برخورداری از این مشوق (معافیت تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی) را نداشته باشند.

به استناد مقررات بند 1 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه … با توجه به مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری صرفاً به پروانه‌های بهره‌برداری اولیه صادره در طول اجرای برنامه مزبور امکان‌پذیر می‌باشد، لیکن با وجود مخالفت‌های این سازمان مطابق مصوبات مربوطه و با توجه به برداشتی که از مقررات قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، شرایط اعمال حکم مزبور برای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری صادره قبل از تاریخ اجرای برنامه مذکور که در طول برنامه نیز در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر گردیده‌اند به شرح یاد شده، تعیین گردیده است.