ابطال: الف - تصویب‌نامه شماره 24023/ت 56179 مورخ 1398/2/31 هیأت وزیران؛ ب - بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/3/1...

1- علی‌رغم اینکه در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش می‌یابد، لیکن طرف‌های شکایت با اصدار بخشنامه‌های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده‌اند.

2- دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت و تسری میزان معافیت مناطق به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تأیید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره‌برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد را ابطال نموده است.

3- پس از رأی هیأت عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال 1398 در جلسه شماره 291 مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یاد شده صرفاً به تأیید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رأی نیاورد.

4- در ماده 31 قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده 132 شده است نیز عبارت از تاریخ بهره‌برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.

توضیحاً اینکه رأی هیأت عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه‌ای صادر می‌شود از لحاظ ماهیت الزام‌آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی‌تواند تصمیم خلاف رأی هیأت عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه‌ای که در هیأت عمومی دیوان ابطال می‌شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیأت عمومی، تمام دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف می‌کند مفاد رأی هیأت عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1398 نموده و با رد مجلس مواجه می‌شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه‌ای جدید در سازمان و هیأت وزیران می‌نماید. این مصوبات کاملاً مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده 109 قانون نیز در خصوص افراد مؤثر در آن فراهم شده است؛ بنابراین تقاضای تأیید مجدد رأی هیأت عمومی دیوان و اعمال مجازات‌های مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم؛ لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده 13).

الف - متن تصویب‌نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/2/31 هیأت وزیران:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - متن بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/3/1 سازمان امور مالیاتی کشور:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

اولاً - شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است «تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است؛ بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی‌یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل یاد شده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید.

ثانیاً - هیأت وزیران طبق اختیار مندرج در اصل 138 قانون اساسی می‌توانند برای تأمین اجرای قانون اقدام به وضع هرگونه مصوبه‌ای نمایند.

ثالثاً - تصویب‌نامه مورد شکایت در اجرای عبارت‌های مندرج در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده 159 قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد.

رابعاً - چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه‌گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده 159 نخواهد بود.

خامساً - دادنامه شماره 1288-1278 مورخ 1296/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب‌نامه دولت است.

با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم امکان‌پذیر می‌باشد، لذا هیأت وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدأ شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/2/31 اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/2/31 هیأت وزیران در راستای رأی شماره 1287-1288 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت‌های مورد ایراد دستورالعمل شماره 200/23720 مورخ 1391/11/30 سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380 که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور می‌باشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه پنج ساله پنجم توسعه برطرف نموده است.