لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/08/03
شماره: 140109970906010505
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 2 بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 مورخه 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی و نظریه 235/53914/د مورخ 1400/9/2 دفتر حسابرسی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0100704
شاکی: معدنی و صنعتی گل گهر - با وکالت سیده حمیده منصوری
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 مورخه 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی و نظریه 53914/235/د مورخ 1400/09/02 دفتر حسابرسی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) به خواسته ابطال بند 2 بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 مورخه 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 مورخه 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
نظریه 53914/235/د مورخ 1400/09/02 دفتر حسابرسی مالیاتی
بازگشت به نامه شماره 34589/109/د مورخ 1400/09/01 در خصوص مالیات عملکرد سال 1398 شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، به آگاهی می‌رساند؛
بر اساس حکم تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»
همچنین مطابق مفاد بند (2) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 موضوع ابلاغ صورت‌جلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 متضمن نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص تبیین مقررات مفاد تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، «منظور از تسویه در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی‌های قطعی شده سال‌های قبل از سال پایه نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می‌بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.»
با توجه به موارد فوق و نظر به این که قانون‌گذار در متن ماده (186) قانون یاد شده فعل پرداخت را مجزا از ترتیب پرداخت بیان نموده است و از این حیث ترتیب پرداخت الزاماً در حکم پرداخت و تسویه بدهی نمی‌باشد لذا به نظر این دفتر چون مستند به توضیحات آن اداره کل در نامه صدرالاشاره، مؤدی مذکور بدهی مالیاتی سال قبل را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود (1399/06/31) پرداخت ننموده است به همین دلیل حائز شرایط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.
علی رستم‌پور
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد سال 1398 این شرکت تخفیف تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم را لحاظ ننموده است و در جهت اعتراض این شرکت مبنی بر اینکه به موجب نص صریح تبصره مذکور، شرط برخورداری از تخفیف یاد شده 1 تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و 2 ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است و این شرکت نیز الف - مالیات قطعی سال قبل (1397) خود را تقسیط و تسویه نموده، به گونه‌ای که چک‌های تحویلی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1398 همگی پاس گردیده‌اند و ب - اظهارنامه عملکرد سال 1398 را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نموده، لذا شرایط استفاده از تخفیف موضوع تبصره یاد شده را دارد. لکن این موضوع مورد قبول آن اداره محترم واقع نشده و مراتب را طی نامه شماره 34589/109 مورخ 1400/09/01 از دفتر حسابرسی مالیاتی استعلام نموده است. دفتر مزبور نیز در پاسخ شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورت‌جلسه 36-201 مورخ 1396/10/03 شورای عالی مالیاتی، اعلام نموده چون شرکت بدهی قطعی شده سال قبل (1397) را در مهلت مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1398 (1399/06/31) پرداخت ننموده است حائز شرایط برخورداری از تخفیف مورد بحث نمی‌باشد. لازم به ذکر است که:
اولاً در تبصره مذکور قانون‌گذار تسویه بدهی را به طور مطلق آورده اعم از اینکه تقسیط شده یا نقدی پرداخت شود و منوط به پرداخت نکرده است و علاوه بر این قید مهلت صرفاً برای ارائه اظهارنامه مالیاتی است که این شرکت هر دو مورد را انجام داده است و مشمول اعمال تخفیف مزبور می‌باشد.
ثانیاً واژه تسویه در قانون مالیات‌های مستقیم و نیز دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی صرفاً معادل پرداخت‌های نقدی به کار نرفته است بلکه ترتیب پرداخت مالیات نیز مدنظر بوده است. به عبارت دیگر به مؤدی اختیار داده که یا مالیات خود را نقداً پرداخت کند و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد. اگر این دو واژه هر دو یک معنی داشتند نیازی به قید هر 2 واژه نبود.
ثالثاً تقسیط بدهی مالیات قطعی مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی از روش‌های تسویه بدهی مالیاتی است و مهلت تقسیط و موعد اقساط آن نیز توسط آن سازمان مشخص می‌گردد.
لذا با توجه به موارد مطروحه درخواست ابطال بند (2) بخش مقررات عمومی بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی و نظریه 53914/235/د مورخ 1400/09/02 دفتر حسابرسی مالیاتی را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 8264/212/ص مورخ 1401/04/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق ماده 105 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
بر اساس حکم تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است». در راستای تبیین تبصره فوق‌الذکر، بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 موضوع ابلاغ صورت‌جلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 شورای عالی مالیاتی صادر شده است که به موجب بند (2) بخش مقررات عمومی بخشنامه مذکور، منظور از تسویه در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی‌های قطعی شده سال‌های قبل از سال پایه نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می‌بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.
با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه قانون‌گذار در متن تبصره مورد اشاره، عبارت «تسویه بدهی مالیاتی» را به صراحت ذکر نموده است و علی‌الاطلاق بیان واژه تسویه در روابط مالی طرفین، دایر بر عدم وجود مطالبه‌ای از مدیون می‌باشد، بالتبع صرف تقسیط مبلغ بدهی یا تسلیم چک مدت‌دار در مقابل بدهی، تا زمان وصول نشدن کل مبالغ مورد مطالبه، در حکم تسویه نخواهد بود. لذا، نامه مزبور و همچنین مفاد بند (2) بخشنامه مورد شکایت طبق موازین قانونی مقرر صادر شده و فاقد ایراد حقوقی می‌باشد.
با توجه به مراتب فوق‌الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
پرونده کلاسه هـ - ع/0100704 در جلسه مورخ 1401/07/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشای رأی می‌نماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه صرفاً شکایت شاکی از بند 2 مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی و نظریه شماره 53914/235/د مورخ 1400/09/02 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، راجع به این است که ترتیب پرداخت مالیات که عمدتاً در قالب تقسیط بدهی مالیاتی می‌باشد، می‌بایست در جهت برخورداری از حکم مندرج در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود چرا که ترتیب پرداخت که مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع می‌شود در واقع همان حکم تسویه بدهی سال قبل را دارد و این در حالی است که در مقررات مورد شکایت، تخفیف مندرج در قوانین مزبور (تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 ق. م. م) را صرفاً منحصر در تسویه بدهی سال قبل نموده است؛ و ترتیب پرداخت بدهی سال قبل را خارج از دایره شمول این امتیاز قانونی دانسته است و از آنجایی که این تفسیر سازمان امور مالیاتی در مقرره‌های مورد بحث هم منطبق بر اصل 51 قانون اساسی و هم منطبق با عبارت قانون در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 می‌باشد و هم اینکه الفاظ محمول بر معانی عرفیه و متبادره می‌باشند و عرف از کلمه تسویه بدهی، صرفاً پرداخت و تسویه نهایی را به ذهن متبادر می‌نماید و نه تقسیط را فلذا از جهت مذکور در شکایت شاکی ایرادی به مصوبات معترض‌عنه تشخیص نمی‌شود به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری