جناب آقای دکتر پزشکیان
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 193260/ت 63812 هـ مورخ 1403/12/13، موضوع: «امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
1- نظر به دارا بودن بانکهای عامل از ارکان قانونی جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات، بند «1» تصویبنامه از این حیث که بدون تصریح به لزوم تصویب ارکان مزبور و به صرف پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی، مشعر به مکلف شدن بانکها به قبول استمهال میباشد، مخل وظایف و اختیارات قانونی ارکان بانکها و مآلا مغایر قانون است.
2- نظر به ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر میدارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید» بنابراین، بند «2» مصوبه که مالیات واحدهای آسیب دیده را با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل امهال یا تقسیط دانسته است، از حیث تغییر مرجع قانونی اعطا مجوز تقسیط، مغایر قانون میباشد.
محمدباقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی