لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/08/14
شماره: 140109970906010581
سایر قوانین
درخواست ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ 1400/10/26 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0101456
شاکی: شرکت درخشان شیمی بندر با وکالت زینب عطاری‌ها و محمد تاج‌مهر
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور - اداره کل مالیاتی خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ 1400/10/26 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - اداره کل مالیاتی خوزستان به خواسته ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ 1400/10/26 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) و تأیید استحقاق وجوه پرداختی بابت ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شرکت محترم پتروشیمی بندر امام
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 22692/12-008 ص ب مورخ 1400/10/20 به استحضار می‌رساند، حسب ماده 2 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه کالا و ارائه خدمت در ایران و واردات و صادرات آن‌ها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات این قانون است و در موارد دیگر قانون یاد شده حکمی مبنی بر مستثنا بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05 ندارد، بنابراین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (1400/10/12) آن شرکت در خصوص عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بر ارزش افزوده خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند و طبق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 12 قانون، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی در ردیف عرضه‌کنندگان معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد شده‌اند.
مع‌الوصف با تفسیر شخصی رئیس امور مالیاتی بندر امام از قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و اینکه حکمی بر مستثنا بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه را ندارد، این شرکت را مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دانسته است و اقدام به مطالبه مالیات نموده است و از آنجایی که مطابق ماده 12 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی شاغل در مناطق در ردیف معاف قلمداد شده‌اند، تقاضای ابطال تصمیم یاد شده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 12204/212/ص مورخ 1401/06/12 به طور خلاصه بیان نموده است:
الف - از لحاظ شکلی:
با توجه به اینکه نامه مورد شکایت در خصوص مالیات شرکت پتروشیمی بندر امام می‌باشد و در صدد وضع قاعده الزام‌آور بر نیامده است با این وصف از شمول حکم ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی خارج می‌باشد.
ب - از لحاظ ماهیتی:
با توجه به اینکه قانون‌گذار درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فعالان در مناطق ویژه اقتصادی، احکام متفاوتی وضع نموده است و در قانون سابق نیز مناطق به طور مطلق معاف نبوده‌اند بلکه طبق بخشنامه شماره 54409 مورخ 1388/05/26 معافیت به آن‌ها اعطا شده بود، قانون‌گذار در قانون جدید رویکرد متفاوت اتخاذ نمود و عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و صادرات و واردات را مشمول مالیات دانسته است و استثنای مذکور در بند 4 ماده 52 قانون سابق را نیز حذف نموده است.
به غیر از مطالب یاد شده، قانون‌گذار در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مطالب خاصی راجع به منطقه ویژه اقتصادی بیان نموده است که این فعالان مکلف هستند تکالیف مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 را رعایت نمایند که از جمله مهم‌ترین آن پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد، فلذا تقاضای رد شکایت به جهت قانونی بودن مصوبه را دارم.
پرونده کلاسه 0101456 در جلسه مورخ 1401/07/24 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل مالیاتی خوزستان مبنی بر ابطال تصمیم مندرج در نامه مورخ 1400/10/26 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی اولاً موضوع با لحاظ مفاد آن منطبق بر بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد. ثانیاً با عنایت به مفاد ماده 2 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه کالا و ارائه خدمت در ایران و واردات و صادرات آن‌ها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات این قانون است. ثالثاً در قانون جدیدالتصویب مالیات بر ارزش افزوده هیچ‌گونه حکمی مبنی بر مستثنا بودن قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. رابعاً قانون‌گذار نه تنها بند 4 ماده 52 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 را در قانون جدید مصوب ننموده بلکه در ماده 12 قانون مصوب 1400 تکالیفی را نیز برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی نموده که تماماً دلالت بر عدم استثنای مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می‌باشد بنابراین تصمیم مورد شکایت که در جهت تبیین مقررات قانونی موصوف صادر گردیده مخالفتی با قانون نداشته و به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ابوالفضل حسن‌زاده
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری