مورخ:
1401/08/25
شماره:
140109970906010619
سایر قوانین
درخواست ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0101468 و 0101905
شاکی: آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی
شاکی: آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (6) قانون بودجه 1400 کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ 1399/10/17. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره 210/99/71 مورخ 1399/10/17 عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله 132 و … با رعایت مقررات امکانپذیر است.سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول 51 و 73 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 14011/212/ص مورخ 1401/07/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق ماده (141) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطهای نیمهخام مشمول مالیات با نرخ صفر میشود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود.بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یاد شده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است؛ لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمهخام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیأت وزیران در تمام نقاط کشور در سال 1400 مشمول مالیات میباشد؛ بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاماً قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره 71/99/210 مورخ 1399/10/17 قیاسی معالفارق است چرا که اساساً بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سالهای 1398 و 1399 کل کشور میباشد. به عبارت دیگر در قوانین یاد شده اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای 1397 لغایت 1399 صرفاً به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالی که در حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمهخام بوده و سایر معافیتها نیز بالتبع آن ساقط میگردد.
پروندههای کلاسه هـ ع/0101905-0101468 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 که مورد شکایت واقع شده است صرفاً در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد (132) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (2) و (9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی و نوآوری و اختراعات، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شدهاند و به صورت خام و نیمهخام در قالب فهرست اعلامی بودهاند و اصولاً مشمول معافیت صادراتی نشدهاند، نیز جاری نمیباشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمیباشد. بلکه در داخل کشور به فروش میروند و برای تولیدکننده ایجاد درآمد مینمایند و علیالقاعده مشمول معافیتهای یاد شده در حدود رعایت تشریفات میباشند، حکمی بیان نمینماید، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار میدهد اول از جهت عدم مشمول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیتها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1403/10/18
شماره:
140331390002507660
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/05/09
شماره:
132
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/04/28
شماره:
200/1401/20
بخشنامه
مورخ:
1401/02/11
شماره:
141
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1400/01/18
شماره:
200/1400/01
بخشنامه
مورخ:
1399/10/17
شماره:
210/99/71
بخشنامه
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1389/09/16
شماره:
195602
سایر قوانین
مورخ:
1372/06/30
شماره:
9593
سایر قوانین
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین