ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 از تاریخ صدور

اولاً؛ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در یک برداشت خلاف نص صریح از قانون بودجه سال 1400، با ابلاغ یک مقرره در مقام وضع قانون درآمده و عملاً با نقض و نسخ بسیاری از قوانین؛ حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت‌های تجاری که بر اساس قوانین سابق‌التصویب در مجلس شورای اسلامی اقدام به سرمایه‌گذاری نموده‌اند را نقض نموده‌اند.

ثانیاً؛ با ابلاغ بخشنامه صدرالاشعار عملاً حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت‌های صنعتی اعم از دانش بنیان و غیره مورد تعرض واقع گردیده و شرکت‌های مذکور را متضرر نموده است.

ثالثاً؛ این نقض اساسی حقوق مکتسبه شرکت‌های تجاری که برای استفاده از امتیازات و تسهیلات مقرر در قوانین موضوع مواد (132) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (2) و (9) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی و نوآوری و اختراعات اقدام به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری نموده‌اند، قطعاً امری خلاف بین شرع می‌باشد.

توضیح آن که صرف نظر از قاعده ملازمه و اصل «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» بنا به ادله فقهی منع ازاله حق مکتسبه توسط حاکم در ابواب فقهی حوزه حکومتی (حقوق عمومی) مانند جهاد، احیا اراضی موات و همچنین شرعی بودن حق اولویت برای اشخاص عادی در احکام شرعی ذیل روابط حقوقی (حقوق خصوصی) مانند نکاح، طلاق، حضانت، حق شفعه و … مصوبه فوق نمی‌تواند عطف به ماسبق گردد و ضمن نقض و نسخ قوانینی که سابقاً تسهیلات مالیاتی برای بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به وجود آورده است ناقض حقوق مکتسبه شرکت‌های تجاری باشد.

رابعاً؛ بخشنامه مورخ 1401/04/28 ریاست سازمان امور مالیاتی موجبات نقض اساسی سیاست‌های کلی اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1392/11/29 را فراهم نموده است. توضیح آن که مطابق بند ششم از ماده دهم سیاست‌های ابلاغی مذکور، صراحتاً «ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.» به کلیه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی ابلاغ گردیده است که بخشنامه مذکور صراحتاً با عطف به ماسبق نمودن قوانین بودجه سال 1400 عملاً حقوق مکتسبه شرکت‌های تجاری را نقض و موجبات بی‌ثباتی قوانین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری را فراهم نموده است.

علی‌هذا و با عنایت به نقض اساسی حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت‌های تجاری از جمله وارد کردن ضرر به شرکت‌های پتروشیمی به شرح پیوست و مخالفت قطعی بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 صادره توسط ریاست سازمان امور مالیاتی با شرع انور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مستدعی است دستور مقتضی جهت بررسی موضوع از طریق استعلام از شورای نگهبان در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری صادر فرموده و نهایتاً ابطال بخشنامه صدرالاشعار مورد استدعاست.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

به موجب بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان امور مالیاتی کشور، به دلیل ابهاماتی که در اجرای هم زمان مقررات بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه و قانون مالیات‌های مستقیم راجع به اعمال معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر مطرح گردیده، اقدام به صدور بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 نموده و در این بخشنامه، صرفاً به تکرار و تأکید بر حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 پرداخته است؛ لذا برخلاف استدلال شاکی که مدعی است این سازمان، حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 را عطف به ماسبق نموده و در نتیجه، موجبات نقض حقوق مکتسبه شرکت‌های تجاری را فراهم آورده است، سازمان امور مالیاتی کشور، با عنایت به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی، تاریخ اجرای بخشنامه مورد شکایت را فقط شامل عملکرد سال 1400 می‌داند. متعاقب شکایت دیگری که با همین موضوع مطرح شد، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور دادنامه شماره 140109970906010619 مورخ 1401/08/25 بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قوانین و مقررات و قابل ابطال ندانسته است.

سیاست‌های کلی نظام که در اجرای بند (1) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، از جانب مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ می‌شوند و قانون‌گذار با رعایت این سیاست‌ها و در چهارچوب آن‌ها، اقدام به وضع قانون می‌نماید، بدون تردید در وضع قانون بودجه از جمله بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مراعات گردیده است. مطابق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، هر آنچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم می‌نماید و هرگاه عقل وجود مصلحت حتمی و یا مفسده حتمی در انجام عملی یا ترک فعلی را کشف کند و فاعل فعل یا تارک آن را مستحق ثواب یا عقاب ببیند، شرع مقدس نیز به وجوب یا حرمت آن عمل حکم می‌دهد. فارغ از این که استناد به قاعده فوق در مانحن‌فیه صحیح است یا خیر، با توجه به توضیحات پیش گفته به ویژه رأی هیأت تخصصی آن دیوان در این ارتباط و یکسانی حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با مقررات بخشنامه مورد شکایت، از نظر این سازمان، موجبی برای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قواعد شرعی از جمله قاعده ملازمه حکم شرع و عقل محقق نشده است.

در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی در صدور مقرره مورد شکایت، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

موضوع بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 1403/03/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی‌ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت‌های مالیاتی شده است، همچنین مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.