لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/09/09
شماره: 140109970906010631
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/3/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0101600
شاکی: آقای حسین عبداللهی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه 200/98/24 مورخ 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه 200/98/24 مورخ 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با فراز انتهایی ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم (هرگاه موجر مالک نباشد …)
2- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر 25 درصد شده هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد 486 و 477 قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدواً موجر اول می‌بایست مال‌الاجاره را به نحوی که معد استفاده باشد به مستأجر اول تحویل دهد لذا طبعاً مستأجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستأجر دوم نخواهد بود؛ لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر 25 درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی‌مابین موجر دوم با مستأجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 14706/212/ص مورخ 1401/07/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم دارنده حق واگذاری محل، مالک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع مالک منفعت ملک می‌باشد. در بند 1 بخشنامه این‌گونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات مالک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر مالک» به مالک یا صاحب حق موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیات موجر غیر مالک، در خصوص مالک منفعت فاقد
موضوعیت است همچنان وفق تبصره 7 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود؛ بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند 1 بخشنامه به درستی تبیین شده است.
طرف شکایت همچنان به جزء الف.2 بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این‌گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود و به لحاظ حکم صریح مندرج در ماده 53 در اجاره دست اول املاک مورد حبس 25% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده 53 به صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد؛ و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده‌اند.
پرونده کلاسه هـ - ع/0101600 در جلسه مورخ 1401/08/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه در صدر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می‌باشند، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال‌الاجاره دریافتی توسط (مالک) منهای 25% به عنوان هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات می‌باشد و در کسر این 25% اصولاً نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی‌باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و مالک هیچ هزینه‌ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد، باز 25% از کل مال‌الاجاره دریافتی کسر می‌شود و از سویی اصولاً مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می‌گردد، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده 53 ق. م. م می‌باشد که می‌گوید «اگر موجر مالک نباشد …» چرا که حسب مفاد مصوبه معترض‌عنه به شماره بخشنامه 200/98/24 مورخ 1398/03/21، صاحب و مالک منافع ملک از باب تبصره 2 ماده 59 و نه از باب مستأجری که مالک منافع است (که فی‌الواقع این موجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن مالک و موجر است نه مستأجر و موجر) ملک را به اجاره واگذار می‌نماید که مشمول صدر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری