ابطال اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 در...

مؤسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات 1386، 1390 و 1391 بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول تعلق 5/1% ماهانه خسارت تأخیر و 1% جایزه خوش حسابی موضوع ماده 190 گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده 242 و تبصره فوق‌الذکر و به استناد بند 2 بخشنامه شماره 5909/21104909 مورخ 1382/08/26 مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی‌های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علی‌رغم احراز و اعلام موضوع مطالبات مؤسسه و تأکید قانون‌گذار در پرداخت حسب مفاد ماده 242 و بخشنامه‌های مربوط و رأی دیوان به شماره 325/88 مورخ 1388/04/14 تا کنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده 242 صراحتاً حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی‌های جاری مقرر نموده است. بند 2 بخشنامه شماره 5909/21104909 مورخ 1382/08/26 نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی‌های جاری تأکید نموده است. بند 3 بخشنامه 987/297/203 مورخ 1385/01/10 مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می‌بایست اضافه پرداختی مسترد گردد.

حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 و بند 4 بخشنامه 1513/1400/200 مورخ 1400/04/06 و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده 242 و تبصره مربوطه می‌باشد، چرا که تبصره 1 ماده 242 پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی‌های جاری حکم نموده است. ماده 190 بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 مقرر نموده است و ماده 191 یکی از دلایل بخشودگی جرایم را خوش حسابی مؤدی اعلام نموده است. در بخشنامه‌های فوق مؤدیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می‌باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده 242 شده‌اند به جای تشویق مورد نظر قانون‌گذار مشمول تنبیه مالیاتی می‌گردند لیکن مؤدیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات‌های متعلقه خودداری نموده‌اند از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند. به عبارتی بخشنامه‌های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره 242» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق‌های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده 242 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است؛ لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می‌باشد.

الف - بخشنامه شماره 2694/200 مورخ 1400/01/23

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی‌نمایند، در موارد متعدد در قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و در این ارتباط در ماده 191 همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد»، از طرفی به منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده 242 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد»؛ بنابراین همان گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مؤدیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می‌باشد و قانون‌گذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مؤدیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است.

2- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می‌باشد، در هنگام بررسی پرونده‌ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی، می‌تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مؤدیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مؤدیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می‌باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه‌های مورد استنادی شاکی (از جمله بند 2 بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 1385/01/20 و بخشنامه شماره 5909/4909/211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تأخیر از جرایم مالیاتی که نوعی تهاتر فی‌مابین دو دین حال و قطعی محسوب می‌گردد منع نگردیده است، به علاوه آن که به موجب دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 5909/4909/211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل‌های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره 509/210 مورخ 1388/01/15 سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است.