اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هیأت عمومی دیوان...

1- با شکایت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به موجب دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.

2- متن رأی شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

3- متعاقباً پس از صدور رأی مذکور آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

مأموران مالیاتی پس از درخواست بخشودگی جرایم، در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌نمایند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرایی قانونی از محل مطالبه مالیات من‌غیرحق را به راحتی هرچه تمام از بین برده و اساساً جرایم متعلقه که بر مبنای وصول مالیات من‌غیرحق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نداشته، بلکه خسارت یک و نیم درصدی متعلقه نیز با این شیوه از اعمال بخشودگی از بین رفته است و عملاً حالت‌های مختلف پدید آمدن خسارت‌های وارده از بابت اضافه دریافتی به صورت یکسان دیده شده و ضمانت اجرایی خسارت متعلقه با این شیوه از اعمال بخشودگی پایمال شده است که خوشبختانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 را ابطال نموده است؛ لذا اعمال ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 که در مقام ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 صادر گردیده، مورد استدعاست.

4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آرای اعضای هیأت‌های تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می‌گیرد.