ابطال بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/2/10 از تاریخ تصویب

1- بر مبنای ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

2- وفق ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و از طرفی بر اساس تبصره ماده اخیرالذکر مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.

3- به موجب بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش دارای اختیارات تام بوده و همواره با تمهیدات اندیشه شده در بخشنامه‌های صادره نسبت به اعمال بخشودگی اقدام می‌نماید؛ لذا ظرفیت قانونی حاصله این معنی را در ذهن متبادر نمی‌نماید که سازمان امور مالیاتی کشور حسب درخواست مؤدی در محاسبات بخشودگی، بدون بررسی و تفکیک قائل شدن نسبت به نوع خسارت از اجرای مقررات صحیح چشم پوشی نماید و پس از کسر خسارت نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نماید. در حقیقت همان‌طوری که تضییع حقوق دولت و وصول مالیات به هنگام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همان میزان نیز حفظ حقوق مؤدی در راستای اصل عدالت مالیاتی ایجاب می‌نماید که مبالغ اضافه دریافتی به همراه خسارت وارده به عنوان یک پشتوانه قانونی به شایستگی در عمل مورد اجرا قرار گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 12668 مورخ 1400/10/07 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 230/97/115 مورخ 1397/08/14 منضم به نظریه معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 200/333/230/9000 مورخ 1397/07/21 از جهت اینکه به طور کلی مفاد دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای پرونده‌های در حال دادرسی لازم‌الرعایه بوده را از تاریخ تصویب ابطال نمود.

مع‌الوصف در نبود ضمانت‌های اجرایی در خصوص استرداد اضافه دریافتی جریمه و خسارت متعلقه، هر دستگاه اجرایی به راحتی هرچه تمام قادر خواهد بود با صدور مصوبه‌ای زمینه وصول مبلغ ناحق را با علم به عدم استرداد جرایم و خسارت وارده حداقل در زمان حاکمیت مصوبه تا ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان هموار نماید و بر فرض استواری بند 7 بخشنامه مورد درخواست ابطال، آشکارا ضمانت اجرایی استرداد خسارت یک و نیم درصد مبالغ اضافه دریافتی از بابت اصل مالیات و جرایم متعلقه را با توجه به تجویز کسر با این قبیل جرایم دریافتی در بخشنامه موصوف از بین خواهد رفت و اساساً جرایم متعلقه بر مبنای وصول مالیات من غیر حق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نخواهد داشت بلکه خسارت یک و نیم درصدی آن نیز متأسفانه قابل وصول نخواهد بود.

علی‌هذا با عنایت به منطق دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی و همچنین ملحوظ قرار دادن انطباق بخشنامه‌های صادره با مفاهیم حقوقی و قانونی و نظر به حالت‌های مختلف پدید آمدن خسارت‌های وارده از بابت اضافه دریافتی از جهت آن که بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 به طور کلی و بدون تفکیک قائل شدن نسبت به نوع خسارت، استرداد جرایم دریافتی و خسارت متعلقه بر مبنای مالیات من غیر حق را قابل کسر از جرایم قابل بخشش دانسته لذا با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث، ابطال آن وفق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اعمال ماده 13 قانون از رئیس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی‌نمایند، در موارد متعدد در «قانون مالیات‌های مستقیم» جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و در این ارتباط در ماده 191 همان قانون مقرر گردیده است «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد»، از طرفی به منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده 242 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.» بنابراین همان گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مؤدیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می‌باشد و قانون‌گذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مؤدیان مالیاتی، عدالت مالیاتی را رعایت نموده است.

2- صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به «تمام» یا «بخشی» از جرایم مالیاتی است. محدود شدن اختیار مدیران کل امور مالیاتی برای بخشودگی جرایم مالیاتی که در بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 آمده است، با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور بوده و خلاف قانون نیست.

3- با عنایت به مقررات فوق‌الذکر از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می‌باشد، در هنگام بررسی پرونده‌ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی، می‌تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، با توجه به شرایط مؤدیان مالیاتی، موضوع خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مؤدیان در تضاد نبوده، بلکه به عنوان ابراز ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می‌باشد.

با توجه به مراتب پیش گفت بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارند و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 191 و 242 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای اجرای صحیح بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی، تنظیم و اعلام گردیده است؛ لذا با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.