مورخ: 1404/11/25
شماره: 140431390003025959
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
معتبر
درخواست ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0400106 
شاکی: نیما غیاثوند فرزند ایرج
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله» که در بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است.

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال عبارت «سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله» که در بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مخالفت با اصل صحت معاملات

2- عدم وجود الزام قانونی برای ارایه اسناد بانکی

3- سکوت ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص الزام مودی به ارایه اسناد بانکی

4- خارج بودن این عبارت از الزامات حقوقی و مالی حاکم بر نظام اقتصادی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 370731 مورخ 1404/01/31 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولا اصل صحت بر فرض قانونی صحت معامله واقع شده تاکید دارد؛ لیکن بدین مفهوم نیست که هر اطلاعات و اطلاعیه‌ای که توسط هر یک از اشخاص اعم از طرفین معامله و اشخاص ثالث ارایه شده دال بر وقوع معامله است و رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات در مورد طرف دوم مستلزم احراز دلایل مثبت نیست.

ثانیا عبارت «از قبیل» در بند 1-4 بخشنامه، موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست در صورت ارایه سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله توسط طرف معامله اداره امور مالیاتی نمی‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند.

ثالثا ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و طرف معامله و ماده 231 این قانون که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در خصوص ارایه اطلاعات و اسناد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی صرفا توسط اشخاص مذکور در این ماده بوده و ارتباط موضوعی با بخشنامه مورد شکایت ندارد.

رابعا مطابق ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 1 ماده 44 آیین‌نامه ماده 219 این قانون اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آن‌ها خواهد بود.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال عبارت «سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله» از بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است با توجه به اینکه بند 1-4 بخشنامه مورد شکایت راجع به اسناد مثبته و ویژگی‌های آن‌ها در جهت بررسی مامورین مالیاتی در موارد اختلافی با مودیان دارای حکم می‌باشد و بیان می‌دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تاییدیه معامله ارایه شود که این تایید در قالب صدور صورتحساب الکترونیکی صادره یا سند مالی پرداخت به طرف معامله یا وجود قرارداد و نحو آن باشد، این اسناد مثبته محسوب ولیکن اگر طرف دوم معامله تایید ارایه ننماید، اسناد مثبته محسوب نمی‌گردد که عبارت مورد شکایت فی‌الواقع به عنوان یکی از مراتب صحت‌سنجی تاییدیه طرف دوم معامله است که مغایرتی با قانون مقررات نداشته و دلیلی مبنی بر مخدوش بودن آن ارایه نگردید به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1403/02/10
شماره: 169
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1398/09/13
شماره: 180718
آیین‌نامه
مورخ: 1394/04/31
شماره: 219
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 229
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 231
قانون مالیات‌های مستقیم