شماره پرونده: 0303557
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا قاسمیان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3 و 5 از دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارات «مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور» از بند 3 و «مدیران شرکتهای بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورتهای مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاههای اینترنتی مربوط نمودهاند.» از بند 5 دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به موجب بندهای 3 و 5 دستورالعمل مورد اعتراض مطالبه مالیات به استناد استفاده از لفظ مدیران به طور عام اعم از صاحبان حق امضا و بدون حق امضا مطالبه خواهد شد و ملاک اخذ مالیات تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی یا بارگذاری آنها در پایگاههای اینترنتی مربوط خواهد بود.
این در حالی است که مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است و جز تکالیف عموم همه مودیان میباشد، صرف تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی موجد ایجاد حق و مسیولیت تضامنی نسبت به همه مدیران برای اخذ مالیات نمیباشد. در بند 5 این بخشنامه فقط مدیران شرکتهای بورسی مورد خطاب قرار داده شده و اشاره به سایر مدیران شرکتهای دیگر مثل سهامی خاص، تعاونی، مسیولیت محدود و … نشده که دلیل این توجه ویژه سازمان به شرکتهای بورسی مشخص نشده است.
مطالبه و اخذ مالیات از همه مدیران مخالف قاعده «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» و تضییع حقوق مادی و معنوی مدیران فاقد حق امضا خواهد شد.
دیوان عدالت اداری به استناد نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د را ابطال کرده است، این ابطال به معنای آن است که مسیولیت مدیران در پرداخت مالیاتهای قطعی شده باید با دقت بیشتری بررسی شود و نمیتوان به طور کلی همه مدیران را مسیول دانست. در رای دیوان عدالت اداری تاکید شده است که «مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند یا فاقد حق امضا هستند نباید مسیول پرداخت مالیات تلقی شوند.» بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 200/1403/511 با رای شماره 140331390001953518 مورخ 1403/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت فاحشی دارد. بخشنامه مذکور مسیولیت مدیران را به طور گستردهتر و عامتری تعریف کرده در حالی که رای دیوان و نامه شورای نگهبان به صراحت این مسیولیت را محدود به مواردی کرده است که مدیران اطلاع کافی از مالیات متعلقه داشتهاند یا دارای حق امضا بودهاند این مغایرت میتواند منجر به اختلاف، اطاله دادرسی و کاهش سرعت رسیدگی به پروندههای مودیان، نارضایتی و تضییع حقوق افراد گردد.
معالوصف با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال عبارات «مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی از جمله ترازنامه نموده باشند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور» و «مدیران شرکتهای بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورتهای مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاههای اینترنتی مربوط نمودهاند» از بند 3 و 5 دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/55/ص مورخ 1404/01/06 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
مطابق نظر شورای نگهبان اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمیتوانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد. همان گونه که ملاحظه میفرمایید در نظریه شورای نگهبان و در دادنامه شماره 140331390001953518 مورخ 1403/08/15 که متضمن نظر شورای نگهبان میباشد، عینا عبارت «مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند …» آورده شده است. از آن جا که کلمه «مدیران» نیز عینا در دادنامه مذکور به صورت مطلق آورده شده، در دستورالعمل مورد شکایت نیز همین کلمه بهکارگیری شده است و سازمان امور مالیاتی کشور در این مقرره، در صدد گسترش دامنه شمول تضامنی مدیران نبوده است.
برخلاف ادعای شاکی در مقرره مورد شکایت، تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی یا بارگذاری آنها در پایگاههای اینترنتی مربوط، ملاک برای اخذ مالیات نیست، بلکه از جمله مواردی به شمار میآید که از گستره مفاد عبارت «مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند» خارج گردیده است.
کاملا واضح است، مدیری که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی از جمله ترازنامه نموده باشد، نمیتواند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در آن اسناد، اظهار بیاطلاعی کند و همچنین ادعای عدم اطلاع از مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورتهای مالی در موردی که شخص مدیر شرکتهای بورسی اقدام به بارگذاری آنها در پایگاههای اینترنتی مربوط «سایت کدال» نموده است، پذیرفته نخواهد شد. با توجه به این که سامانه «کدال» سامانه برخط و جامع برای مکانیزه کردن جمعآوری بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده است، با بهکارگیری آن دسترسی آسان به اطلاعات حیاتی شرکتهای حاضر در بازار بورس ایران فراهم میشود. بر اساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار به منظور کسب اطلاعات شفاف و به موقع فعالیتها، شرکتهای بورسی باید صورتهای مالی خود را همراه با جزییات اطلاعات در بازههای زمانی منتشر کنند؛ بنابراین در بند 5 دستورالعمل صرفا به شرکتهای بورسی اشاره شده است. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جنبه شرعی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390001953518 مورخ 1403/08/15 و با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمیتوانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد»، اطلاق دستورالعمل مذکور را در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. پس از صدور رای فوق، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 و خارج از اختیارات مقرر قانونی به تفسیر نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته و اعلام کرده است مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی از جمله ترازنامه نموده باشند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور و مدیران شرکتهای بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورتهای مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاههای اینترنتی مربوط نمودهاند، از مصادیق «عدم اطلاع مدیران از مالیات متعلقه» است که چون بر اساس مقررات فوق فرض بر مسیولیت تضامنی مدیران مطلع ولو این که صاحب حق امضا اسناد تعهدآور نباشند و یا راه تخطی از پرداخت مالیات نداشته باشند گذاشته شده است لذا اطلاق بندهای 3 و 5 دستورالعمل شماره 200/1403/511 مورخ 1403/10/17 سازمان امور مالیاتی کشور در حد تسری به این مدیران خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری