رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی درباره صدور صورتحساب از طریق سامانه مؤدیان

شماره پرونده: هـ ت/0300335 
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم مصوبه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، موضوع بخشنامه شماره 268/56504/د مورخ 1403/08/05 سرپرست مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص معتبر دانستن صدور صورتحساب از طریق سامانه‌هایی غیر از سامانه مؤدیان و صرفاً ارسال آن به کار پوشه مؤدیان طی مهلت دوازده روزه، به جای صدور صورتحساب از طریق سامانه مؤدیان

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نکته مهمی که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که در مواد متعددی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصریح شده که صورتحساب معتبر، صرفاً صورتحسابی است که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده نه صورتحسابی که مانند گذشته از طریق سامانه فروش مؤدی صادر و بعدتر اطلاعات آن برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده باشد. برای نمونه، در بند (پ) ماده (1) این قانون، سامانه مؤدیان، چنین تعریف شده که «سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد.» یعنی سامانه مؤدیان دو کارکرد مشخص دارد. 1- تبادل اطلاعات میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان از طریق کارپوشه ویژه هر مؤدی و 2- مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی.

وفق ماده (3) این قانون هم، سازمان امور مالیاتی، «موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.» اینجا هم قانون‌گذار تصریح کرده که صدور صورتحساب الکترونیکی باید از طریق سامانه صورت گیرد، نه اینکه مانند گذشته، صورتحساب‌ها از طریق سامانه فروش هر مؤدی صادر و بعد اطلاعات آن‌ها به سامانه مؤدیان ارسال شود.

همچنین در بند (الف) ماده (5) این قانون هم، صراحتاً مقرر شده که «صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود.» و مطابق بند (ب) این ماده هم، «در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می‌شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود.» که این بندها هم دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان دارند.

در ماده (9) قانون هم، اینکه مؤدی از «صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده» باشد، از موارد تخلف و مشمول جریمه شمرده شده که باید توسط سازمان امور مالیاتی به اطلاعش رسانده شود.

مطابق ماده (12) قانون هم، «اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش‌های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب‌های صادره را به سازمان ارسال کنند.» اینجا هم قانون‌گذار، صراحتاً میان صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان، با صدور صورتحساب از طریق سامانه فروش هر مؤدی و ارسال آن به سامانه مؤدیان، تفکیک قائل شده و صدور صورتحساب از طریق سامانه فروش مؤدی و ارسال آن به سامانه مؤدیان را تنها در صورت امکان‌پذیر نبودن صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی و به شرط اعلام مراتب توسط مؤدی تا پایان روز اداری بعد و تا زمان امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، مجاز دانسته است و به محض رفع مشکل و امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان، کماکان باید صدور صورتحساب از طریق همین سامانه انجام شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 4734772 مورخ 1403/11/30 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً: مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مشمول این قانون مکلفند کلیه صورتحساب‌های خود را از طریق پایانه سامانه‌های فروش به صورت الکترونیکی صادر و هم‌زمان به سامانه مؤدیان ارسال نمایند. همچنین مطابق ماده 2 آن خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند و نیز مطابق بند (الف) ماده 5 این قانون عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، در مورد این مؤدیان، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود. با توجه به اینکه مطابق بند (پ) ماده 1 این قانون مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است فلذا مؤدیان مذکور باید از پایانه‌ی فروشگاهی که امکان اتصال به شبکه‌ای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را دارا است و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی را دارد، استفاده کنند. در این صورت صورتحساب الکترونیکی توسط حافظه مالیاتی ثبت و به سامانه مؤدیان منتقل می‌شود؛ بنابراین تخطی از ضوابط قانونی صورت نگرفته است.

ثانیاً: به موجب بند ح ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات (کارگروه راهبری سامانه مؤدیان) تشکیل شده است.

حال از آنجا که وفق مصوبه کارگروه فوق که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است (تصویب پیوست) بدواً حداکثر مدت زمان بین انجام معامله و ثبت صورتحساب، به مدت سه هفته تعیین شده است لکن در ادامه، ترتیبات مذکور را به سازمان امور مالیاتی محول نموده است که با نظر مرکز تنظیم مقررات اعمال شود لذا مرکز یاد شده نیز اقدام به اصلاح مدت زمان سه هفته به 12 روز نموده است.

بنابراین مقرره مورد اعتراض، ضمن رعایت سقف زمانی مندرج در مصوبه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان و در چهارچوب قانون و اختیارات پیش‌بینی شده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اصلاحی 1404/04/08): «… خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند …» و به موجب بند (الف) ماده 5 همین قانون: «صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود» و بر مبنای بند (پ) ماده 1 قانون مذکور نیز مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است و با توجه به امکان اتصال پایانه فروشگاهی به سامانه مؤدیان و تصریح قانون‌گذار به لزوم ثبت نهایی صورتحساب توسط سامانه مؤدیان، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن‌زاده
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری