شماره پرونده: هـ ت/0400010-0300226
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - نهاد ریاستجمهوری
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای 1 و 2 ماده 70 آئیننامه تبصره 2 ماده 132 ق. م. م) 2- ابطال قسمت اخیر تبصره (3) ماده 7 آئیننامه یاد شده از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مقررات مورد شکایت به صورت غیر قانونی از سوی هیأت وزیران تصویب شدهاند اینکه مشوق مالیاتی منوط به معادل سرمایهگذاری انجام شده قرار گرفته است مخالف ماده 132 قانون میباشد (بند ث ماده 132)
2- قانونگذار واحدهای تولیدی را در دو مرحله مورد حمایت قاطع قرار داده است در مرحله تأسیس و ایجاد و سرمایهگذاری برای این امر و در مرحله تعلق امتیاز بند ث ماده 132 ق. م. م که تا محدوده رسیدن به جمع درآمد مشمول مالیات تا میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده میباشد.
3- این اقدام و میزان دو برابر سرمایه ثبت شده جهت تشویق و ترغیب مؤدیان است و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از فرایند تولید است.
4- هیأت وزیران صرفاً تا میزان سرمایهگذاری را مورد قبول قرار داده است و در تبصره 3 نیز سرمایهگذاری مجدد و شروط به افزایش سرمایه و ثبت آن امکان برخورداری از مشوق قرار داده شده است که این فرازهای از آئیننامه برخلاف مقررات و مفاد قانون میباشد تقاضای رسیدگی و ابطال از تاریخ تصویب را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری به موجب لایحه شماره 189801/56511 مورخ 1403/01/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شاکی سابقاً نیز شکایت مطرح نموده است به شماره بایگانی هـ ع/0301594 که پاسخ این مرجع ارسال شده است (نسبت به بخشی از آئیننامه) که همان دفاع مورد تأیید این معاونت است.
در خصوص قسمت دیگر شکایت مبنی بر سرمایهگذاری مجدد، به منظور جلوگیری از سرمایهگذاری صوری و غیر واقعی از سوی اشخاصی این فراز مورد تصویب واقع شده است تقاضای لف پروندهها را دارم.
سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفاعیهای ارسال که بیان نموده است میزان سرمایهگذاری در اعمال مشوق باید مؤثر باشد والا با هدف مقنن ناسازگار است چون اشخاصی با یک ریال سرمایهگذاری میتواند از تمامی مشوق مندرج در قانون استفاده نمایند.
از طرف دیگر سرمایه ثبت و پرداخت شده لزوماً معادل سرمایهگذاری انجام شده نمیباشد و مفاد قانون حاکی از این است که سرمایه تعهد شده حتی اگر نقدی هم باشد تا زمانی که مبالغ تعهد ایفا و پرداخت نشده باشد واحد تولیدی امکان برخورداری این مشوق را نخواهد داشت و به طور کل اهداف مقنن با این مصوبه تأمین شده است.
(دفاع سازمان امور مالیاتی مورد تأیید معاونت حقوقی ریاستجمهوری واقع شده است)
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (ث) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1394 و به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح مندرج در قانون یاد شده مورد حمایت واقع شده است و از آنجایی که اولاً: مشوق اعطایی از طریق سرمایهگذاری همانگونه که در متن قانون آمده است علاوه بر دوره حمایت مندرج در متن ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اعمال نرخ صفر) برای واحدهای موضوع این ماده بوده و به صورت توأم انجام میشود ثانیاً: قدر متیقن از اصل 51 قانون اساسی و قوانین عادی در راستای آن اینکه وضع مالیات و نیز اعطای معافیت و مشوق مالیاتی باید به موجب قوانین و مقررات و صراحت آنها باشد و قدر متیقن از حکم مندرج در بند (ث) ماده 132 قانون، به همان نحوی است که در مقررههای مورد شکایت (بندهای 1 و 2 ماده 7 و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 7 از آئیننامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 ق. م. م) آمده است یعنی معادل سرمایهگذاری انجام شده توسط اشخاصی مشوق مالیاتی مضاف بر امتیاز مندرج در متن قانون اعطا خواهد شد. ثالثاً: بر فرض پذیرش ادعای شاکی مبنی بر اینکه به صرف انجام سرمایهگذاری ولو به میزان اندک تمامی فرایند و درآمد ناویژه و ویژه مشمول امتیاز مندرج در بند (ث) ماده 132 خواهد شد، موجب اعطای معافیت (نرخ صفر) مضاعف و با لحاظ بقای امتیاز صدر ماده خواهد شد که برخلاف فلسفه و اهداف مقنن و اصل 51 قانون اساسی است رابعاً: از اهداف وضع این قانون جلوگیری از تقسیم سود بین سهامداران و تزریق آن در پایان سال مالی - مالیاتی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی بوده و طبعاً در این فرض علاوه بر مشوق مندرج در اصل ماده 132 (بر فرض وجود شرایط) معادل سرمایهگذاری مجدد انجام شده و با لحاظ تفکیک مندرج در ذیل بند (ث) ماده 132 ق. م. م مؤدیان امکان بهرهمندی از مزایای قانونی را ندارند فلذا مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بودن و مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری