شماره پرونده: هـ ت/0400038
شاکی: آقای مهرداد آفرین کجابادی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/11894/د مورخ 1398/03/08
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/11894/د مورخ 1398/03/08 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در بخشنامه اشاره به مستندات رابطه کارمندی با کارفرما شده است در حالی طبق قانون امور گمرکی ماده 129 لفظ کارمند به کار برده شده است و کارمند طبق قانون کار رابطه کارگری با کارفرما دارد همچنین طبق تبصره ماده 128 قانون امور گمرکی امور مرتبط با کارگزار گمرکی در آئیننامه اجرایی قانون تعیین شده و در آئیننامه اجرایی ماده 190 انجام تشریفات گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است که یکی از شرایط صدور پروانه قبولی در آزمون و استعلام ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل پرونده شغلی میباشد و طبق ماده 192 آئیننامه اجرایی امضای اسناد و اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت او که دارای وکالتنامه رسمی است امکانپذیر میباشد.
لذا انجام تشریفات گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و آئیننامه اجرایی آن قانوناً فقط توسط صاحب کالای حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای کارت بازرگانی و کارگزار گمرکی و کارمند ایشان امکانپذیر است و شخص حقیقی مراجعهکننده به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تشریفات گمرکی یکی از اشخاص دارای پروانه کارگزاری است که هنگام صدور پروانه کارگزار گمرک نسبت به تشکیل پرونده اقدام میگردد یا کارمند اشخاص مذکور و فاقد پروانه کارگزاری گمرک میباشد که رابطه آنها طبق قانون کار میباشد.
لذا مالیات مطالبه شده برای کارگزار گمرکی طبق قوانین مالیات مشاغل تعیین میشود یا اینکه برای کارمند کارفرما طبق بخش مالیات حقوق موظف به کسر و پرداخت آن میباشد و کارمند وظیفهای در این مورد ندارد.
سازمان امور مالیاتی موقع رسیدگی بدون توجه به مطالب عرض شده اقدام به صدور برگ تشخیص مینمایند و از کارمند جهت رفع تعرض درخواست لیست مالیات حقوق یا لیست واریز بیمه مینمایند که این موارد خارج از ید کارمند بدون پروانه کارگزاری گمرک بوده و طبق قانون رابطه کارمندی دارند در صورت عدم ارائه به لیست بیمه یا مالیات بر حقوق برگ تشخیص مالیات اغلب با به مبالغ سنگین که فاقد وجه قانونی است صادر مینمایند که باعث طولانی شدن فرایند دادرسی و عدم مکان وصول حقه مالیاتی و مشکلات عدیده دیگر میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً؛ بخشنامه مورد اعتراض در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و به جهت اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل اشخاص برای جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد و اخذ مالیات مضاعف صادر شده و بر اساس این بخشنامه برای نماینده یا اشخاص دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات پرونده مالیاتی تشکیل نمیگردد و احراز اشخاص حقوقبگیر بر اساس سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تأیید واحد حسابرسی مالیاتی انجام میشود و طبیعتاً نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه میباشد.
ثانیاً مطابق بند 12 بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ 1394/10/29 (تصویر پیوست) گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی که صاحبان کالا اشخاص حقوقی یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام مینمایند باید در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب را احراز نمایند.
ثالثاً مطابق ماده 128 قانون امور گمرکی مصوب 1390 کارگزار گمرکی تشریفات کالای متعلق به اشخاص را مطابق وکالت رسمی و با دارا بودن پروانه مخصوص از گمرک ایران به وکالت از اشخاص دیگر انجام میدهد ولی سازمانهای دولتی و سفارتخانهها میتوانند از کارمندان تمام وقت خود استفاده نمایند بدون اینکه نیاز به ارائه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند و در این مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب احراز میگردد لذا بخشنامه موضوع شکایت در جهت تبیین مقررات مرتبط با قانون امور گمرکی و آئیننامه اجرایی آن صادر شده و به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بین دو گروه مذکور در بخشنامه تفکیک قائل شده و مغایرتی با قانون ندارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به بخشنامه مورد شکایت به شماره 230/11894/د مورخ 1398/03/08 اصداری از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به اشخاصی که از طرف صاحب کالا جهت انجام امور گمرکی مراجعه مینمایند و برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و بر اساس اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است تا بررسی لازم پیرامون شخص مراجعهکننده صورت پذیرد که چنانچه رابطه استخدامی (اعم از کارمندی) با صاحب کالا داشته باشد و این امر احراز شود مطالبه مالیات مضاعف صورت نپذیرد (بدیهی است بخشنامه راجع به کسانی که به صورت وکالتی و نحو آن مراجعه مینمایند حکمی ندارد) و چنانچه فاقد رابطه استخدامی میباشند، نسبت به شناسایی درآمد از حاصل از فعالیت و عملیات ترخیص کاری و نحو آن اقدام و بر این اساس وضع و تشخیص و مطالبه مالیات نمایند که این احکام مندرج در بخشنامه مغایرتی با مواد 128 و 129 قانون امور گمرکی و آئیننامه اجرایی آن نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری