بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0200326 شماره دادنامه سیلور: 140331390002300098 تاریخ: 1403/09/24
* شاکی : شرکت ملی شیمی کشاورز- به نمایندگی آقای محسن عسگری
*طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 از جز ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امورمالیاتی کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 5 از جز ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امورمالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند (ج) : در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد های مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می‌باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه‌های واحد مالیاتی وهمچنین اقلام موثر درافزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
استثنای مندرج در بین الاهلالین در متن بند 5 از جز ج بخشنامه موصوف هم خارج از وظایف سازمان امورمالیاتی و هم درخصوص اشخاص حقیقی ناممکن است.
اولا: مطابق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم ج مع درآمد های مودی به غیر از موارد معاف یا نرخ دیگر مشمول نرخ ماده 105 و به موجب تبصره 75 همین ماده در شرایط بر شمرده نرخ مزبور مشمول تخفیف می‌گردد لذا استثنا کردن درآمد کتمان شده از این مزیت در حکم قانون وجود نداشته بلکه قانون گذار برای آن جریمه متناسب در همان قانون تعیین نموده است.
ثانیا: چون نرخ ماده 131 قانون مذکور پلکانی است درصورتی که مودی واجد شرایط تبصره ماده 31 باشد درآمد مشمول مالیات ابرازی وی مشمول تخفیف آن تبصره قرارگیرد چون درآمد مشمول مالیات ناشی از کتمان جداگانه مشمول نرخ ماده 131 نمی شود عملا امکان محاسبه مالیات به طور صحیح وجود ندارد لذا حکم صادره به صورتی که در آن بخشنامه آمده است موجب حصر مفاد تبصره قانونی مذکور بدون اذن قانون گذار است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قرارداد های مالیاتی به موجب لایحه شماره 4749834- 1402/10/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
از آن جا که شمول نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور، نسبت به درآمد های ابرازی دراظهار نامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا درآمد های کتمان شده، مشمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.
ثانیا: هدف مقنن از برقراری مشوق تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم افزایش درآن بخش از درآمد های ابرازی دراظهار نامه مالیاتی می‌باشد که در سال پایه و سال جاری مشمول مالیات می‌شود که این امر به وضع ذکر عبارت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات در تبصره‌های مذکور قابل تشخیص است.
بنابراین تخفیف به درآمد های کتمان شده مودی با هدف قانون گذار همسو نبوده است. از این رو تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.
پرونده کلاسه هـ ت / 0200326 در جلسه مورخ 1403/08/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع ( پس از اعاده از هیات عمومی دیوان ) که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه در تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی اعمال نرخ صفر و تعلق سایر مشوق ها و امتیازات مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی و مدارک و مستندات هزینه‌ای و درآمدی مودی، ذکرشده است و طبعا آنچه توسط مودی مورد کتمان واقع می‌شود اعم از این که کتمان فعالیت اقتصادی به نحو بالج مله یا فی الج مله باشد در عداد موارد اظ هار شده قرار نمی گیرد بلکه در زمره مواردی می‌باشد که راجع به آن تسلیم اظهارنامه و ارایه مستندات انجام نشده است و براساس حکم مندرج در قانون مذکور قابلیت استفاده از مشوق ها و امتیازات مالیاتی را ندارد و در مقرره مورد شکایت ( بند 5 از جز ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امورمالیاتی) به نحو صحیح به شرح عبارت بین الهلالین که موضوع شکایت شاکی ) درآمد تعیین شده به وسیله کتمان درآمد را از موارد استثنای برخورداری از تخفیف مالیاتی دانسته است و سابقا نیز در مورد مشابه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه‌های صادره این مبنا و استدلال را پذیرفته و حکم به رد و نظر بر عدم ابطال ارایه نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفراز قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری