شماره پرونده: هـ ت/0400171
شاکی: آقای بهمن زبردست فرزند روحالله
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مواعد مشخص را برای اعلام فهرستهای مختلف تعیین نموده است. از جمله، به موجب جزء (14) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده 1 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و معاملان صنایع دستی مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. با توجه به اینکه کوتاهی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعلام فهرست موضوع این ماده به حکم قانونگذار فاقد اعتبار است لذا این بخشنامه فاقد اعتبار است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 2913 مورخ 1400/11/05 و 3289 مورخ 1403/10/04 تصویب مقررات مورد شکایت در خارج از مهلت مقرر قانون را مصداق نقض قانون و از موجبات ابطال مقرر دانسته است لذا تقاضای ابطال مقرره را به لحاظ عدم رعایت موعد زمانی مقرر شده توسط قانونگذار و همچنین خروج از حدود اختیار قانونی را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 5309 مورخ 1404/08/20 به طور خلاصه توضیح داده است که:
خواسته شاکی اساساً قابلیت طرح در راستای موضوع ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری را ندارد و از آنجایی که موضوع بیشتر نزد آن مرجع قضایی مطرح شده است و برابر دادنامههای شماره 7442 مورخ 1404/08/11 و 8867 مورخ 1404/05/27 هیات تخصصی مالیاتی و بانکی حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است لذا تقاضای صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی نسبت به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 وزارت امور اقتصاد و دارایی (بند 2 آن سابقاً رسیدگی و مورد اتخاذ تصمیم واقع شده است) صرفاً از این جهت است که طرف شکایت راجع به تکلیف ارسال فهرست مصادیق صنایع دستی معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء 14 بند الف ماده 9 قانون مزبور، خارج از مهلت قانونی اقدام نموده است و لذا بخشنامه دارای اعتبار قانونی نمیباشد، در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رویه خویش ابطال صرفاً از این جهت را با وصف اینکه عدم اقدام در مهلت میتواند از موجبات تخلفات اداری و ترک فعل باشد، مورد پذیرش قرار نداده است و در آرای صادره راجع به مالیات خانههای گران قیمت و خودروهای گران قیمت که آئیننامه اجرایی آن بعد از مهلت مذکور در قانون تدوین یافته بود، نظر بر ابطال صرفاً از این جهت ابراز ننموده است، هر چند در بعضی از آرای صادره، این امر را به عنوان یکی از مؤیدات ابطال ذکر نموده است فلذا با توجه به اینکه مفاد قانون و اعطای معافیت باید صورت پذیرد و اعلام فهرست مصادیق معاف ولو اینکه خارج از مهلت باشد در جهت اجرای حکم قانون بوده و ترجیح یا امتیازی خارج از قانون محسوب نمیشود فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
