شماره پرونده: 0400018
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 و تبصره ذیل بند 21 از فصل (د) مربوط به تعهدات و وظایف طرف قرارداد از دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت مادر تخصصی به خواسته ابطال بند 9 و تبصره ذیل بند 21 از فصل (د) مربوط به تعهدات و وظایف طرف قرارداد از دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مصوبه مورد شکایت:
بند 9- طرف قرارداد متعهد گردید: هرگونه مالیات، عوارض و حقوق قانونی مربوط به موضوع این قرارداد، بهره‌برداری از طرح و زمین تحت اختیار خود را از زمان امضای قرارداد به مراجع ذی‌ربط بپردازد.
تبصره 2 بند 11- پرداخت کلیه هزینه‌های انتقال اعم از مالیات، حق‌الثبت، حق‌التحریر و غیره به عهده طرف قرارداد می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبات مذکور در مغایرت با تصریح ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
2- قراردادهای حق بهره‌برداری قراردادهای یک‌طرفه است و خریداران عمداً حق مخالفت و توان مخالفت با آن را ندارند.
3- مصوبات مذکور با ماده 8 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 مغایرت دارد.
4- این قرارداد تحمیل هزینه‌هایی است که باید مالک و صاحب حق آن حقوق و عوارض را پرداخت نماید و طرف شکایت هزینه‌ها را بر عهده خریداران تحمیل کرده است.
5- این قراردادها با اصل حاکمیت اراده طرفین عقد تعارض دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 26234 مورخ 1401/04/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به استناد مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری به ویژه تبصره 3 الحاقی مورخ 1402/02/10 آن هیات عمومی و شعبات دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و دولتی و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دستگاه‌های اجرایی و دولتی را دارا می‌باشند، نه صلاحیت رسیدگی به قراردادهای منعقده فی‌مابین اشخاص و ادارات دولتی، شاکی در دعوای مطرح، مدعی ابطال بند 9 و تبصره 2 ذیل بند 21 دفترچه قراردادهای مزبور مبنی بر پرداخت مبلغ نقل و انتقال مالکیت توسط طرف قرارداد می‌باشد. حال آن که در ماده 10 قانون فوق‌الذکر عبارت: «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی» و در ماده 16 قانون عبارت «آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» ذکر شده است. به صراحت متن قانونی، ذکری از قرارداد و توافقات بین دستگاه‌های دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی به میان نیامده است.
2- در متن قانونی، الزامی از سوی مقنن من‌باب ایجاد تکلیف برای مالکان ایجاد نشده است، بلکه صرفاً به عنوان حقوق دولتی، در زمان انتقال مالکیت عین، مالیات دریافت می‌گردد. به عبارت دیگر اگر در اصل تعلق مالیات در زمان نقل و انتقال مالکیت تردیدی ایجاد می‌شد، اصل بر این است که تأدیه مالیات امری لازم و ضروری است و حکم قانون‌گذار واجد جنبه امری است در نتیجه هیچ کدام از متعاملین و بایع و فروشنده نمی‌توانند توافق نمایند که از تأدیه مالیات بر انتقال مالکیت خودداری نمایند. لکن آن چیزی که قانون‌گذار در زمان انتقال مالکیت مهم و ضروری شناخته است، صرف تأدیه مالیات است ولی در مورد شخص تأدیه‌کننده مالیات، حکم قانون‌گذار واجد جنبه تکلیفی برای مالک ندارد. عبارات مندرج در ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، به هیچ وجه من‌الوجوهی دلالت بر امری بودن مفاد ماده 59 قانون ندارد؛ زیرا اگر از عباراتی همچون: «مالک مکلف است با تأدیه از سوی مالک مجاز است و …» در متن قانون ذکر می‌شد، به صراحت حکایت از امری بودن پرداخت مالیات از سوی مالک می‌باشد؛ لیکن این چنین عباراتی در متن قانون مشاهده نمی‌گردد در نتیجه هیچ اصل یا اماره یا قرینه‌ای دال بر امری بودن موضوع پرداخت مالیات نقل و انتقال مالکیت از سوی مالک مفروض نیست.
3- مطابق بند 7 اصلاحی ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362/12/07 سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های فرعی استانی از شمول قانون شهرداری‌ها و قوانین مرتبط مستثنا بوده و نسبت به قانون مذکور خروج موضوعی دارند.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
هر چند بر اساس ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم: «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد» ولی حکم مقرر در این ماده متضمن قاعده‌ای آمره نیست و با توجه به اینکه اصل کلی لزوم پرداخت مالیات است و طرفین قرارداد می‌توانند به خلاف آن در خصوص تعیین مؤدی در قرارداد خود توافق نمایند، بر همین اساس بند 9 و تبصره ذیل بند 21 از فصل (د) مربوط به تعهدات و وظایف طرف قرارداد از دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی‌رضا خلیل‌زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری