لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/05/22
شماره: 140231390001290780
سایر قوانین
درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/1401/527 مورخه 1401/3/3 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200023
شاکی: آقای خسرو پورهرمزی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 200/1401/527 مورخه 1401/03/03 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/1401/527 مورخه 1401/03/03 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل شماره 200/1401/527 مورخه 1401/03/03
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در بند الف در ارتباط با مبانی قانون تعیین مالیات موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به صورت مقطوع و در بند ب در ارتباط با عدم امکان استفاده از مزایای موضوع تبصره ماده 100 برای مؤدیان مالیاتی در اولین سال فعالیت و تغییر به بند 2 و بند 4 و بند 5 و بند 7 و بند 8 دستورالعمل شکایت ایراد و درخواست ابطال آن‌ها را مطرح کرده است با این توضیح که در بند 2 ادعای قانونی نبودن استفاده از اطلاعات پایه برای تعیین مالیات مقطوع در بند 4 ادعای عدم امکان مطالبه مالیات متمم در صورت عدم ابراز فروش یا کم ابرازی در فرم موضوع تبصره ماده 100 در بند 5 با ادعای عدم توجه به معافیت مؤدیان موصوف از نگهداری اسناد و مدارک و ایجاد الزامات و محدودیت‌ها به شرح مندرج در دادخواست و در بند 7 بر غیر قانونی بودن جدا شدن مالیات مربوطه به درآمد حاصل از خرید و فروش سکه از سایر درآمدهای صاحبان مشاغل و در بند 8 بر ایجاد محدودیت برای مؤدیانی که سال قبل مالیات آن‌ها قطعی نشده است درخواست ابطال را مطرح کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت با اشاره به حکم پیش‌بینی شده در ماده 100 تعیین میزان مالیات مقطوع را فاقد اشکال دانسته و همچنین استفاده از مفاد دستورالعمل مورد شکایت را برای مؤدیانی که در اولین سال فعالیت قرار داشته و اطلاعات آن‌ها در اختیار سازمان بوده را میسر دانسته علاوه بر آن در مورد ایراد وارد در بند 2 دستورالعمل اختیار مطالبه و معافیت را از اختیارات سازمان دانسته و من‌حیث‌المجموع اقدامات خود را به شرح لایحه دفاعیه منطبق با قانون دانسته و درخواست رد کرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، در این پرونده ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت/0200023 در جلسه مورخ 1402/05/01 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرف شکایت مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای محترم هیأت تخصصی به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به اینکه در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و نیز بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال (1401) برای ادارات مالیاتی و به طور کلی سازمان امور مالیاتی، اختیار قانونی مبنی بر اینکه، برخی از مشاغل و گروه‌ها را از انجام تکالیف و ارائه مدارک و مستندات و دفاتر معاف نماید قرار داده شده و مورد حکم قرار گرفته است و از حیث حد آستانه به موجب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد این حد آستانه افزایش یافته و مورد تعدیل واقع شده است و اصولاً برخلاف ادعای شاکی این اختیار مندرج در تبصره به معنای تعیین مالیات مقطوع نبوده بلکه صرفاً یک مشوق در حد عدم الزام به انجام تکالیف است و پس از صحت‌سنجی و راستی آزمایی پیرامون میزان فعالیت و اینکه میزان آن در محدوده حد آستانه می‌باشد بر اساس نوع فعالیت و ضریب قانونی تعیین مالیات صورت می‌پذیرد و علی‌ایحال امکان اعتراض به اظهارنامه و بررسی آن حسب مفاد ذیل تبصره وجود دارد فلذا مقرره مورد شکایت (دستورالعمل شماره 200/1401/527 مورخ 1401/03/03 سازمان امور مالیاتی) مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری