مورخ:
1402/06/29
شماره:
140231390001656742
سایر قوانین
درخواست ابطال رأی شماره 7-201 مورخ 1399/4/18 شورای عالی مالیاتی و بند 3 دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ 1399/12/2 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200055
شاکیان: آقایان آرش موسیزاده حقیقی - پویا جهان پرور
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 7-201 مورخ 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی و بند 3 دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ 1399/12/02 سازمان امور مالیاتی از زمان صدور (اعمال ماده 13)
شاکیان: آقایان آرش موسیزاده حقیقی - پویا جهان پرور
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 7-201 مورخ 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی و بند 3 دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ 1399/12/02 سازمان امور مالیاتی از زمان صدور (اعمال ماده 13)
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شماره 7-201 مورخ 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی و بند 3 دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ 1399/12/02 سازمان امور مالیاتی از زمان صدور (اعمال ماده 13) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
رأی شماره 7-201 مورخ 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ 1399/12/02 سازمان امور مالیاتی از زمان صدور (اعمال ماده 13)[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای عالی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی به موجب بند 3 دستورالعمل شماره 200/99/524 و همچنین رأی شماره 7-201 در اقدامی برخلاف قانون از تبصره 1 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام داشتهاند که در صورتی که قرارداد اجاره املاک صرفاً مبتنی بر اجارهبهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر، جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) قانون باشد، فارغ از میزان اجارهبها و نوع قرارداد اعم از رسمی یا عادی، اجارهبهای پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجر خواهد بود و در قراردادهای اجاره املاک، که علاوه بر اجارهبها، مبالغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرضالحسنه، توسط مستأجر به مالک پرداخت میشود، چنانچه مبلغ اجارهبهای پرداختی کمتر از هشتاد درصد میزان اجارهبهای محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مالالاجاره منعقد شده است، درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول املاک مشابه محاسبه خواهد شد. سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی با تفسیری کاملاً غلط از قانون، نسبت به حصر موضوع اقدام نمودهاند، در حالی که در قانون در صدر ماده 54 و تبصره 1 آن موارد کاملاً به صورت مجزا از هم و بدون قید و شرط بیان شده است فلذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت از زمان صدور را داریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/27184/ص مورخ 1401/12/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بر اساس بند 1 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم تمامی اشخاص نسبت به اموال و املاک خود در ایران مشمول مالیات میباشند و مالالاجاره مشمول مالیات به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است که 25% آن از بابت استهلاکات کسر میشود در حکم تبصره یک ماده (54) اصلاحیه سال 1394 قانون، هیچگونه معافیت و یا عدم شمول مالیات را در مورد املاکی که به صورت رهن تصرف و یا رهن و اجاره به اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 واگذار میشوند در نظر نگرفته است.رأی شماره 7-201 مورخ 1399/04/24 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 906 مورخ 1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در پرونده کلاسه 0000580 قبلاً مورد رسیدگی واقع شده است و موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.در خصوص مورد دیگر با عنایت به عدم خروج سازمان امور مالیاتی از وظایف قانونی خویش و بیان احکام منطبق با مفاد قانون تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/05/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0200055 از حیث تقاضای ابطال از زمان صدور بند 3 دستورالعمل شماره 200/991524 مورخ 1399/12/02 سازمان امور مالیاتی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مفاد بند 3 دستورالعمل مورد شکایت به شماره 200/99/524 از حیث احکام مندرج در آن، مشابه حکم مندرج در رأی شماره 7-201 مورخ 1399/04/24 شورای عالی مالیاتی بوده که سابقاً و در قالب دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره 127011 مورخ 1400/07/25 مفاد این رأی شورای عالی مالیاتی، مورد تأیید واقع شد و فیالواقع مرجع وضع دستورالعمل یاد شده و مورد شکایت با استفاده از رأی ذکر شده شورای عالی مالیاتی در صدد بیان این موضوع است که با حکم مقنن به شرح ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 در صورتی که میزان اجارهبها، کمتر از 80% املاک مشابه باشد یا به صورت اجارهبها و رهن و یا رهن کامل باشد، ملاک در تعیین اجارهبها برای تعیین مأخذ مشمول مالیات، املاک مشابه خواهد بود و در خصوص مشمولان تبصره 9 ماده 53 اصولاً ناظر به پرداختکننده مالیات نمیباشد و فیالواقع در صدد جمع بین مواد مختلف صرفاً راجع به اینکه در مواردی که ملک به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل واگذار میشود یا میزان اجارهبها کمتر از 80% املاک مشابه است، حکم مأخذ مشمول مالیات اجاره را بیان مینماید فلذا مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1403/02/10
شماره:
54
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1403/02/10
شماره:
53
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1400/07/25
شماره:
140009970906010906
سایر قوانین
مورخ:
1399/12/02
شماره:
200/99/524
دستورالعمل
مورخ:
1399/04/24
شماره:
201-7
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین