مورخ: 1399/04/24
شماره: 201-7
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
نحوه اجرای مفاد تبصره 1 ماده 54 ق. م. م
نامه شماره 230/13226/د مورخ 1399/04/08 معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1399/04/09 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم که عنوان می‌دارد «در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود» در نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد:
1. در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجاره‌بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره‌بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود.
2. حکم تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره، اجاره) همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ بهای پرداختی مستأجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد.
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی
با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:
نظر اکثریت:
طبق تبصره یک ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
همچنین وفق مقررات ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می‌شود، همان‌طور که در بند 4 بخشنامه شماره 200/96/510 مورخ 1396/04/07، تصریح شده است، در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده 54 قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.
محمدتقی پاک‌دامن - سید ناصر ابراهیمی - عباس ورزیده - علی‌اصغر تراب احمدی - عباس خیرخواه - امرالله عابدی - حسین بنی‌صفار - رضا امیدی - احمد جلیلیان - غلام‌حسن کشاورز - محمد حسن زارع - حسن بابایی - عباس بی‌نیاز - حمید تهذیبی - رضا سلطانی - سید رضا صادق‌زاده - محمدرضا سالار فرد - سید کاظم ختمی
نظر اقلیت:
هر چند که حکم قسمت ذیل ماده 53 در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و به شرح مقرر در حکم ماده 54 نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لیکن به صراحت حکم تبصره 1 این ماده مجوز تبدیل ودیعه به درآمد اجاره در مانحن‌فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است.
سعید آسترکی - سید امیر حسین سید صالحی - محمدرضا شایان‌پور - یعقوب مزرعه‌لی
مورخ: 1403/02/10
شماره: 54
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1403/02/10
شماره: 53
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم