درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/99/46 مورخ 1399/5/7 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 7-201 مورخ 24/4/1399 در خصوص «نحوه اجرای مفاد تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم» در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

نظر اکثریت:

طبق تبصره یک ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. همچنین وفق مقررات ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است؛ بنابراین با عنایت به مراتب فوق، حکم تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره، به اجاره واگذار می‌شود، همان‌طور که در بند 4 بخشنامه شماره 510/96/200 مورخ 7/4/1396 تصریح شده است، در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از 80 درصد اقلام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده 54 قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.

1- اگر نظر قانون‌گذار همین بود که اکثریت بیان نموده‌اند، می‌بایست در متن قانون ذکر می‌شد و هرگونه تفسیری از قانون موجب بی‌اعتمادی و اخفای حقیقت و صوری بودن قراردادها را به دنبال خواهد داشت.

2- بر اساس مفاد ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 9 آن که مالیات تکلیفی در بحث اجاره را بیان می‌نماید مجوز تبدیل رهن و ودیعه به درآمد سلب شده و موکول به اجاره پرداختی است.

3- با این اوصاف نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در تبدیل رهن تصرف به اجاره، موضوع مفاد قانون نبوده تقاضای ابطال آن را دارم.

الف - بر اساس مفاد ماده 54 از قانون مالیات‌های مستقیم، مطالبه مالیات اجاره‌بها بر اساس قرارداد انجام می‌شود و چنانچه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن از 80% ارقام مندرج در املاک مشابه کمتر باشد، میزان اجاره‌بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.

ب - با عنایت به اینکه قانون‌گذار به موجب ماده 53 قانون در رهن تصرف، راهن را طبق مقررات فصل اول از باب سوم (مالیات بر درآمد املاک) مشمول مالیات می‌داند و از طرفی مفاد تبصره 1 ماده 54 دلالتی بر عدم شمول مالیات در صورتی که ملک به صورت رهن کامل واگذار می‌شود، ندارد فلذا با عنایت به صدر ماده 54 قانون مذکور، در موارد رهن تصرف (کامل) همچنین رهن و اجاره، ارزش اجاری مبنای محاسبه مالیات خواهد بود و اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز طبق این مبنا نظر خویش را اعلام و در قالب بخشنامه سازمان تنفیذ و اجرایی شده است.