مورخ:
1402/06/07
شماره:
140231390001463636
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200025
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است مطابق ماده 170 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده 244 این قانون نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیشبینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است؛ لذا بند 3 ماده 44 آییننامه شماره 180718 که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیمگیری و رسیدگی به آن را در هیأت حل اختلاف ماده 216 قرار داده است مغایر با مواد 170 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه 1273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور به موجب لایحه شماره 258014 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برابر قسمت پایانی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آییننامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است ضمن آنکه پروندههای قبلی مؤدی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شدهاند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفاً ناشی از اعطای یک معافیت به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آنها میباشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آییننامه مورد شکایت در حدود صلاحیت و وظایف اداری مرجع صادرکننده، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت/0200025 در جلسه مورخ 1402/05/08 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیأت و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
بند 3 ماده 44 آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم (و شماره بخشنامه 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر اقتصاد و دارایی) که مورد شکایت است مقرر میدارد در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده 216 قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور میباشد و از آنجایی که اصولاً ماده 44 آییننامه در خصوص مؤدیانی است که شخص حقیقی بوده و دارای بیش از یک فعالیت شغلی میباشند و مقرره راجع به مواردی است که مالیات برخی از فعالیتها پس از رسیدگی قطعی شده و به جهت اینکه صرفاً امکان اعمال یک معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در حق مؤدی مذکور، اعمال میشود، مالیات تجمیع شده و در قالب یک برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اولیه بلکه برگ مطالبه مالیات رسیدگی و قطعی و تجمیع شده) مالیات به مرحله وصول و اجرا میرسد که اعتراض به این مالیات به جهت رسیدگی سابق در ماهیت، طبعاً در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل میآید و موضوعاً از سنخ مطالبه اولیه یا مطالبه مالیات در بحث بند (خ) تبصره ماده (6) قانون بودجه کل کشور و دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19، نبوده و خارج است و مغایرتی با مقررات و قوانین احراز نمیشود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1402/12/21
شماره:
101
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/07/19
شماره:
140109970905811273
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1398/09/13
شماره:
180718
آییننامه
مورخ:
1394/04/31
شماره:
219
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1380/11/27
شماره:
170
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1366/12/03
شماره:
216
قانون مالیاتهای مستقیم