رفع ابهام در خصوص استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات

جناب آقای کوماسی
سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 106/52923/د مورخ 1397/09/27 و شماره 106/62578/د مورخ 1397/11/12 در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می‌دارد:

با التفات به ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده 219 ق. م. م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی‌باشد؛ لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزای امور دادرسی مالیاتی می‌باشد به استثنای موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده 213 ق. م. م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره 30/5/7116/10857 مورخ 1381/03/04) و بند «پ» ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 ق. م. م اصلاحیه مورخ 1394/04/31 و مطابق بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مؤدی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است.

بدیهی است: رأی بدوی شماره 1653 مورخ 1396/05/15 دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رأی تجدیدنظر شماره 9609970955304348 مورخ 1396/12/21 شعبه دو دیوان مذکور، تأیید گردید، دلالت به بررسی موضوع عنداللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رأی معترض‌عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیأت با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است؛ بنابراین از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی‌گردد.

مدیرکل دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی