رفع ابهام در خصوص استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات

با التفات به ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده 219 ق. م. م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی‌باشد؛ لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزای امور دادرسی مالیاتی می‌باشد به استثنای موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده 213 ق. م. م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره 30/5/7116/10857 مورخ 1381/03/04) و بند «پ» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 ق. م. م اصلاحیه مورخ 1394/04/31 و مطابق بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مؤدی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است.

بدیهی است: رأی بدوی شماره 1653 مورخ 1396/05/15 دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رأی تجدیدنظر شماره 9609970955304348 مورخ 1396/12/21 شعبه دو دیوان مذکور، تأیید گردید، دلالت به بررسی موضوع عنداللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رأی معترض‌عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیأت با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است؛ بنابراین از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی‌گردد.