مورخ:
1402/07/22
شماره:
140231390001858588
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدیرکل دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200044
شاکی: آقای محمدرضا باقر مهربان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدیرکل دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
شاکی: آقای محمدرضا باقر مهربان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدیرکل دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدیرکل دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- برابر بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی احصا شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی با توجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارائه شده میتوان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد.2- بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده 213 قانون مالیاتهای مستقیم و بند پ ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/810/ص به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با عنایت به مفاد بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی داراییها از سوی واحد مالیاتی هیچگونه حصر و محدودیتی قائل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفاً در بند پ ماده 2 آییننامه موضوع ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمانهای خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز میباشد.2- در آییننامه موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم فهرست کامل فعالیتهای مالیاتی (اعم از نهادی و غیر نهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصا شده و امور مربوط به ارزیابی داراییهای مؤدی در فهرست فعالیتهای قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال 1387 به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی میباشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0200044 در جلسه مورخ 1402/06/19 و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 صادره از مدیرکل نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده 213 ق. م. م و بند پ ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ماده 26 ق. م. م و نیز بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رأی صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامههای دیوان عدالت اداری نمیباشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.
به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1398/09/13
شماره:
180718
آییننامه
مورخ:
1397/11/21
شماره:
214/62643/د
سایر قوانین
مورخ:
1395/01/21
شماره:
3862/ت 52804 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/04/31
شماره:
219
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
26
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1380/11/27
شماره:
213
قانون مالیاتهای مستقیم