لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/07/12
شماره: 140231390001774642
سایر قوانین
درخواست ابطال رأی شماره 5-201 مورخ 1401/4/5 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200100
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5-201 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 و درخواست اعمال ماده 92 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره 5-201 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 و درخواست اعمال ماده 92 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی بیان داشته که در دادنامه 1068 مورخ 1392/12/26 به طراحت بند 4 بخشنامه مورد اعتراض در آن پرونده که انجام فعالیت‌های اقتصادی مسئولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله مشمول مالیات تلقی نشده است، ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی علی‌رغم حکم صریح در دادنامه 1068 و بدون توجه به دادنامه‌های قبلی هیأت عمومی در خصوص نحوه رفع ابهام مبادرت به رفع ابهام نموده است که از وظایف دیوان عدالت اداری بوده و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی بوده و آن را ابلاغ نموده - همچنین بیان نموده حتی در فرض داشتن این اختیار مفاد بخشنامه با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه موضوع محل ابهام مربوط به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی است که این نوع دریافت از مصادیق تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم است و مشمول مالیات است و دیگر اینکه بخشنامه صادره در راستای اتباع افغانی نبوده و به صورت کلی درآمد شهرداری‌ها که عیناً متون مقررات مالی حق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی تلقی شود و با دادنامه 1068 مغایر و قابل ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/2635/ص مورخ 1402/02/22 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص رفع ابهام موضوع در مورد دریافت بها خدمات از اتباع افغان و رأی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و برخلاف ادعای شاکی موضوع رفع ابهام در مورد رأی هیأت عمومی نبوده است. در مورد اینکه وجوه دریافتی آیا مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم بوده یا خیر نیز وجوه مذکور به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 78 از اتباع غیر ایرانی وصول و مطالبه شده و از طرفی دریافتی مزبور نیز صرف انجام خدمات عمومی که در مقابل انجام خدمات نمی‌باشد بنابراین از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر کلی بودن بخشنامه نیز دفاع نموده که در فراز پایانی رأی شورا به صراحت و به طور مشخص راجع به عدم شمول مالیات بر وجوه دریافتی شهرداری از اتباع غیر ایرانی اظهارنظر گردیده است.
دیگر اینکه با توجه به اینکه صرفاً فراز میانی بند 4 بخشنامه در دادنامه 1068 ابطال گردیده و بخشنامه صادره مغایرتی با دادنامه مورد اشاره نداشته و تعارضی ندارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0200100 در جلسه مورخ 1402/06/26 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بحث و بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
دادنامه سابق هیأت عمومی به شماره 1068 مورخ 1392/12/26 در خصوص موضوع عدم شمول مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی با ابطال بند 4 بخشنامه مورد شکایت به شماره (11304/6247/201 مورخ 1382/11/15) می‌باشد و مصوبه را صرفاً از این جهت ابطال نموده است، لیکن در خصوص آن بخش از مصوبه که مربوط به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری‌ها می‌باشد، رأی یاد شده دارای حکم نمی‌باشد و مصوبه سابق را از این جهت ابطال ننموده است و در مانحن‌فیه نیز در رأی شماره 5-201 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 200/1401/56 مورخ 1401/01/25 سازمان امور مالیاتی) نیز به نحو صحیح بیان نموده است که عوارض قانونی که شهرداری وفق قانون وصول می‌نماید از جمله عوارضی که از اتباع غیر ایرانی اخذ می‌نماید، از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی‌باشد و از آنجایی که این مقرره (رأی شورای عالی مالیاتی) مغایرتی با قوانین و مقررات و رأی سابق هیأت عمومی دیوان ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری